تخبط "التكافل" يغضب عمال جامعة الإسكندرية

أبدى العاملون بجامعة الإسكندرية استياءهم مما يحدث من تخبط وعدم شفافية فى اتخاذ القرارات الخاصة بصندوق التكافل الخاص بهم. وكانت إدارة الصندوق قد عدلت بعض بنوده، بهدف إضافة خصومات جديدة تأخذ من العاملين بناء على المراحل السنية لكل منهم وحتى سن الإحالة على المعاش وذلك على الرغم من عدم إضافة أية مزايا جديدة لخدمات الصندوق.
وتتعدد مصادر الصندوق، حيث يستقطع من جميع العاملين سنويا 140 يوما خصما من مكافأة الامتحانات أى بمعدل 3% من الراتب سنويا إلى جانب عوائد ودائع الاستثمار من فائض أموال الصندوق وحصة الصندوق من الصناديق الخاصة بالجامعة، البالغة 20 صندوقا.
وأرجع العاملون تلك الزيادات إلى أن الصندوق حدثت به مشاكل مالية نظرا للسياسات الخاطئة التى ظلت متبعة منذ إنشائه عام 1981 وحتى الآن، ففى عام 1995 حدثت أزمة مالية سببها مجموعة من الأساتذة الذين كانوا منتدبين إلى خارج البلاد ولم يسددوا فى الصندوق إلا أعواما قليلة، وحين أحيلوا إلى التقاعد حصلوا على مكافأة كاملة من الصندوق.
كما تحفظ العاملون على المادة (15)، والتى تحدد أن المُحال على المعاش يتقاضى ما يعادل 220 شهرا من الكادر المالى المطبق لعام 1997 ليس الكادر المالى لعام الإحالة علي المعاش، مؤكدين أن ذلك يعد ظلما فادحا لهم لأنه لا يتواكب مع متطلبات الحياة وغلاء المعيشة.
ولفت العاملون النظر إلى أن جميع قرارات الصندوق غير مختومة بأختام الجامعة، ويكتفى المسئولون عنه بالتوقيع علي الأوراق فقط .
كما طالب العاملون بضرورة إشهار الصندوق لدى وزارة التضامن الاجتماعى حتى يتسنى للجهات الحكومية الإشراف على أموال الصندوق وموارده، وقد علل البعض منهم حالة السخط لديهم بالمزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس زيادة عن العاملين والموظفين بالجامعة ومنها الرعاية الصحية والاجتماعية بعد الإحالة على المعاش،على الرغم من أن الجميع يدفعون مبالغ موحدة.