محافظة دمياط "على صفيح ساخن" بعد أزمة شركة رصف الطرق

علمت الوفد أن حالة من الارتباك تسود بين مسئولي ديوان عام محافظة دمياط بعد أن كشفت الوفد أمس بعنوان الرقابة الإدارية تسترد 4.5 مليون جنيه من أموال الدولة أهدرها مسئول كبير بديوان المحافظة.
وكان المسئول الراحل قد استغل نفوذه الكبير بالمحافظة علي مدي السنوات الماضية في إسناد عدد من المشروعات بالأمر المباشر، خاصة في رصف الطرق ، لأحد المقاولين المعروفين، بدون إتباع الطرق القانونية، مما أهدر علي الدولة 4.5 مليون جنيه من المبالغ التي تم حصرها من فرق قيمة الأعمال.
وتبين من التحريات أن ابن المسئول الراحل يعمل مهندسًا بالشركة، التي يتم إسناد معظم المشروعات لها من الباطن .
وتمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض علي المقاول، وإجباره علي سداد باقي مستحقات الدولة ، في ضربة جديدة ناجحة ضد قلاع الفساد بالمحافظة .
وأكد مصدر مسئول بالمحافظة أن الرعب والهلع انتاب قسم الشئون المالية خاصة بوجود مخالفات جسيمة حيث تلقت الرقابة الإدارية شكوى بوجود مخالفات فى عقد حق الامتياز الاعلانى بين المحافظة والشركة التي تم ترسيه المزاد عليها بلغ 44 مليون جنيه وطالبت الرقابة الإدارية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتشكيل لجنة لحصر الإعلانات التي تم تثبيتها بمختلف الشوارع والميادين وكذلك مطابقة مقاسات الإعلانات التي تم تركيبها بالمقاسات الموجودة بكراسة الشروط وكذلك مخالفة أماكن التركيب الموجودة بكراسة الشروط .
وتبين ان اللجنة تم تشكيلها برئاسة مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة دمياط و6 أعضاء آخرين وصدرت تعليمات للجنة بحصر أعداد الإعلانات بنطاق مدن دمياط ورأس البر بينما تجاهلت اللجنة مخالفات مقاسات الإعلانات وأماكن التركيب بينما قام موظفي مدن دمياط ورأس البر بحصر الإعلان وتم كتابة التقرير والتوصيات قبل أن تبدأ اللجنة عملها وتم تمرير التقرير والتوصيات للجنة للتوقيع عليها .
وقال المصدر ان اللجنة قررت تغريم الشركة صاحبة حق الامتياز الاعلانى بحوالي 250 ألف جنيه لافتا إلى ان مسئولي المحافظة يحاولون تقفيل الموضوع وتضليل الرقابة الإدارية قبل عودة العميد عادل عياد رئيس الرقابة الإدارية المتواجد حاليا بالاراضى المقدسة لأداء مناسك الحج خاصة ان المحافظة وضعت كراسة الشروط والمواصفات لترخيص استغلال الأماكن المخصصة للإعلانات بمدينة دمياط ورأس البر ماعدا منطقة اللسان والشواطئ بالمزاد العلني حيث يتيح البند الثامن بكراسة الشروط إهدار مليون و484 ألف جنيه وهى قيمة 1484 عمودا أغفلت كراسة الشروط تكرار ثغرة كراسة الشروط الماضية والتي كانت تحاسب شركة الإعلانات بنهاية العام
وكان صاحب حق الامتياز الإعلاني يقوم بفك الإعلانات من أعلى الأعمدة قبل نهاية العام ووقتها ضاع على الدولة ملايين الجنيهات وجاء في البند الخامس الفوانيس المثبتة على أعمدة الإنارة وعددها 1784 عمود واشترطت كراسة الشروط فى البند الثامن والخاص بالتقييم المالي بأن يتم سداد قيمة حق الامتياز لعدد الإعلانات سنويا مقدما فى بداية كل عام طبقا لسعر المتر المربع الرأسي بالمزاد لا يرد
وأوضحت كراسة الشروط أنه يتم سداد قيمة الإعلانات بما يعادل 330 عمودا وهو ما يفتح الباب للتلاعب سواء من الشركة التي ستفوز بالمزاد أو حتى من موظفي الإشغالات بالوحدات المحلية بالمدن