أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي دستورا مؤقتا يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات..و ذلك بعد شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وذكرت قناة (الجزيرة) الفضائية اليوم الأحد:" أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ناقشوا مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات الدستور المؤقت المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات اتسمت بالحدة في بعض الأحيان". وكان رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي قد أكد أهمية إرساء نظام ديمقراطي يكفل الحريات للجميع ويفتح المجال أمام الحوار.