باركليز: مستمرون في زيادة القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رفع بنك باركليز مصر أرباحه بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام الحالى، ليصل إلى 373 مليون جنيه، مقارنة بنحو 281 مليون جنيه.
أرجع محمد شريف - عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى نمو أرباح البنك إلى عدة عوامل، أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2016 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة.
وأضاف أن البنك اعتمد على وضع الاستراتيجية فى حيز التنفيذ والتركيز على الخمسة محاور الأساسية، والتى تمثلت فى التركيز على نمو الإقراض للعملاء فى جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، فقد شهدت قروض العملاء زيادة قدرها 915 مليون جنيه () من 6.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 إلى 7.8 مليار جنيه فى تاريخ ميزانية 30 يونيو 2016 إلى جانب التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الابتكار فى التكنولوجيا وتنويع الخدمات فى مختلف القطاعات مما أدى إلى زيادة الودائع من 15.4 مليار جنيه عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2015 إلى 16.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 بنسبة قدرها 9%.
ونوه إلى زيادة أصول البنك بنسبة 5% لتصل إلى 21.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 مقارنة بأصول بلغت 20.2 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها مليار جنيه مصرى عن العام المنتهى فى 2015.
وأشار إلى أن سياسة البنك المتمثلة فى التركيز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات أدت إلى نمو صافى أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 133 مليون جنيه بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. منوهاً إلى أن صافى الأرباح لا يعد المؤشر الوحيد الذى يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر، شهد البنك تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه والناتج عن النمو الكبير فى محفظة الائتمان خلال النصف الأول من عام 2016 والذى تطلب زيادة الاضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك.
وقال رئيس القطاع المالى إن المؤشرات كان لها عظيم الأثر فى تحقيق ثبات فى متوسط الربح على حقوق الملكية بلغ 22.5% فى 30 يونيو 2016 مقابل 17.9% فى 30 يونية 2015، وزيادة فى متوسط معدل الربح على الأصول بلغ 3.6 % فى 30 يونيو 2016 مقابل 3.1% فى 30 يونيو 2015. موضحاً أن مؤشرات السيولة للعملة المحلية بلغت 70% فى 30 يونيو 2016 مقابل 76% فى 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 25% مقابل 28% مما يؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو فى قطاعات الأعمال المختلفة.
وأضاف أن البنك حافظ على الاستثمار فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 5% لتصل إلى 315 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 300 مليون جنيه نفس الفترة من عام 2015، موضحاً أن هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الاعتبار معدل التضخم ولم تؤثر سلباً هذه الزيادة فى الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد، والذى بلغ 42% مقارنة 47%، مما يعكس فاعلية الاستثمار فى نمو أعمال البنك والذى أدى إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2016 عن معدل ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2015».
ونوه إلى استمرار البنك فى استراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والابتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.