نواب يتهمون الحكومة بالمماطلة في تنفيذ أهداف الرئيس

استياء واسع بسبب تأجيل قانون المحليات:

أثار تأخر إصدار الحكومة قانون المحليات غضب نواب لجنة الإدارة المحلية، موضحين أن الحكومة لم تلتزم بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن عن رغبته إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن الحكومة تتباطأ في تنفيذ توصيات الرئيس، وتثير الشكوك نحو وجود إرادة حقيقية من قبل الدولة لمحاربة الفساد، خاصة أن مصر بدون أى مجالس محلية منذ خمس سنوات.
أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، عن استغرابه من تباطؤ الحكومة في اصدار قانون الإدارة المحلية، وهذا في ظل مناداة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إجراء الانتخابات فى أقرب فرصة، موضحا أن الحكومة تعد هذا القانون من عشرات الشهور والذى يكون قد قارب عامًا وأكثر مما يلفت النظر إلى كون الأمر به أشياء لا تعلمها سوى الحكومة».
وأكد «السجيني» انه من المفترض أن ترسل الحكومة قانونها النهائى فى أواخر يوليو الماضى إلا أننا بصدد الانتهاء من شهر أغسطس ولا أى جديد فى الأمر، ولم ترسل لنا الحكومة أى مسودات، مفيدا أنه أخطر رئيس المجلس أكثر من مرة بضرورة مخاطبة الحكومة فى ضرورة إرسال قانونها الخاص بالإدارة المحلية إلا أنه لا جديد فى الأمر والمماطلة لا تزال قائمة.
وأوضح «السجينى» ان لجنة الادارة المحلية بها 3 قوانين معدة على مستوى عال من قبل اللجنة ولكن الدستور يلزم بضرورة الانتظار لقانون الحكومة، وهذا أمر مقيد للغاية، خاصة أن قرار اتخاذ موقف واضح بشأن أن يقر المجلس قانونه بخصوص الإدارة المحلية ليس بيد لجنته ولكنه قرار مجلس، وهذا الأمر لم يطرح حتى الآن، ومضطرون لانتظار الحكومة حتى ترسل قانونها».
وتوقع «السجيني» أن ترسل الحكومة القانون خلال دور الانعقاد الثاني، موضحا أن انتخابات المحليات ليست بالسهل وإنما تحتاج لوقت وجهد كبير خاصة أننا بصدد ما يقرب من 65 ألف عضو على مستوى الجمهورية وهذا رقم كبير فى حاجة إلى إعداد وترتيب من جانب الحكومة يفوق الخيال».
وعبر النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن غضبه من تأخر الحكومة إقرار القانون، مفيدا أن انتخابات المحليات لن تتم هذا العام والسبب الحكومة وترك المحليات بهذه الصورة ترسيخ للفساد بكل صورة وألوانه.
وطالب «الشرقاوي» رئيس مجلس النواب بضرورة عدم انتظار الحكومة وقيام المجلس بإقرار قانونه حفاظا على مصالح المواطنين موضحا أن الحكومة تماطل بدون أي مبرر لذلك، متابعا «احنا لو مجلس نواب بصحيح نترك الحكومة ونقر قانون من المجلس لأنه هذا حقنا، وحقنا أننا نشرع مش نستنى الحكومة على ما ترسل قانونها لينا».
وانتقد النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر إقرار القانون، موضحا ان هذا الامر بمثابة ترسيخ للفساد بكافة صوره فى المحليات التى تعانى من أزمات متكررة دون أى رقيب.
وطالب الفيومي الحكومة أن تنتهى من قانونها، أو تترك الأمر للبرلمان لإقرار قانون من جانبه موضحا أن البرلمان قادر على إقرار قانون جيد يساهم في اصلاح مشاكل المحليات.