البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون القيمة المضافة

وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصفة مبدئية على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية جدولا لقانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط مثل التبغ والبنزين والزيوت النباتية والمقرمشات والبطاطس المصنعة والأسمدة والمقاولات والجبس والأدوية والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية، إضافة إلى سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مع خصم الضريبة على المدخلات من الضريبة على القيمة المضافة فقط مثل المياة الغازية، والجعة غير الكحولية والكحول الأثيلي والنبيذ والمشروبات الروحية والبيرة الكحولية ومحضرات العطور والتليفزيونات والثلاجات وأجهزة التكييف.
واكدت اللجنة في تقريرها علي ضرورة ان يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد فى القانون المقدم من الحكومة سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت اللجنة إن هذا السعر لابد أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14%.
وطالبت بمراعاة الاثر التضخمى المتوقع من القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين واجهزة حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار.
وأوصت اللجنة بدعم واصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ السبل اللازمة لزيادة كفاءة وفاعلية الادارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية للقانون مع القيام بالعديد من حملات الترويج والتوعية بالقانون حتى تظهر ايجابياته للرأى العام وإيضاح الاليات المزمع اتخاذها لتخفيف آثاره الجانبية.