الجماعة الصحفية تناقش التصعيد لتنفيذ الأدنى للأجور

يعقد اليوم عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية اجتماعًا، بنقابة الصحفيين، لبحث الإجراءات التصعيدية، لتنفيذ الحكم الصادر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تزايدت الأزمات المالية التى يتعرض لها الصحفيون، بسبب تدنى أجورهم.
كان الزميل مصطفى عبيدو، الصحفي بجريدة الجمهورية، الذى أقام دعوى الحد الأدنى للأجور تسلّم الصيغة التنفيذية للحكم رقم 25734 لسنة 68 قضائية .
وقال "عبيدو" إنه تم إعلان المدعى عليهم فى الحكم الصادر من الدائرة الأولى «حقوق وحريات» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رسميًا عن طريق محضري مجلس الدولة .
وأضاف، أن المحكمة قبلت الدعوى، التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى، فيما رفضت تحديد الحد الأدنى للأجور ب5 آلاف جنيه، منعًا لإمكانية الطعن عليه من جانب الحكومة، إلا أنها لم تعتد به حتى الآن، ولم تأخذ أي خطوات جادة فى سبيل تنفيذه، خاصة أنه حكم "واجب النفاد".
وقال نحن فى انتظار الالتزام بالحكم، وعدم الطعن عليه أو الاستشكال على تنفيذ الحكم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذه فى أقرب وقت، خاصة أننا نطلب أقل القليل وهو الحد الأدنى، لافتًا إلى أنه سيجتمع بالصحفيين من مختلف المؤسسات القومية والخاصة لبحث الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها فى سبيل الضغط على الحكومة لتنفيذه، بسبب الرواتب الضعيفة والهزيلة للصحفيين، والتى لا يوجد مثيل لها في أي دولة بالعالم .