دعت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي التدخل لحماية حقوق الأقباط فى مصر ووقف أعمال العنف التى تمارس ضدهم،على حد وصف الصحيفة. وحثت "تليجراف" الغرب بالضغط على مصر من خلال العلاقات الإقتصادية والدبلوماسية والسياحية لتحسين أحوال الأقباط وضمان وقف جميع الجرائم الطافية والدينية بموجب قانون رسمي يحمى الأقباط ويحاكم المتورطين فى أعمال العنف ضدهم. وقالت الصحيفة إن الفوز الكبير الذى حققة الإسلاميون فى انتخابات مجلس الشعب لم يكن مفاجأة فقد عانت هذه التيارات اضطهادا كبيرا قبل الثورة، مشيرة إلى تنظيم التيار الإسلامي بعكس التيارات الليبرالية والعلمانية الأخرى. وتساءلت "تليجراف" عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين مستعدة لمواجهة الأزمات التى تعاني منها مصر أم لا؟ وهل سيكفل الإخوان حقوق الجميع فى المشاركة الإجتماعية الكاملة للجميع خاصة فى ظل الحرمان الذى عانى منه الإخوان كثيرا قبل الثورة أم لا؟ وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطية الحقيقية لاتعنى تمثيل إرادة الأغلبية فقط ولكنها تعنى أيضا حماية حقوق الأقليات داخل المجتمع. واعتبرت "تليجراف" أنه التسعة أشهر الماضية كانت مصر خلالها على طريق الفشل فى حماية حقوق الأقباط الذين يمثلون 10% من سكان مصر، وأن الربيع المصري لم يحقق فوائد ملموسة للأقباط الذين ساءت أوضاعهم بعد الثورة، على حد زعم الصحيفة. ولفتت الصحيفة إلى مشاركة الأقباط بقوة فى الثورة ومشاركتهم فى إنشاء المستشفى الميدانى فى ميدان التحرير والهتافات التى كانت تنبذ الطائفية مثل "مسلمين ومسيحيين كلنا مصريين". وادعت الصحيفة افتعال الاعتداءات ضد الأقباط بعد الثورة مؤكدة أن هذا لا يبشر بخير لمستقبل الديمقراطية فى مصر، فتواطؤ الدولة تجاه هذا التمييز والعنف يوحي أيضا بأنه إذا تم نقل السلطة إلى حكومة مدنية سيظل استعداء الأقباط راسخا باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، على حد قول الصحيفة. ومضت الصحيفة تقول:إن الثورة فتحت نافذة ضيقة يمكن من خلالها تمرير إصلاح سياسي حقيقي فى مصر للمرة الأولى منذ عقود فإذا أغلقت هذه النافذة قبل إجراء هذا الإصلاح فمن الصعب معرفة موعد وكيفية فتح هذه النافذة مرة أخرى. واختتمت الصحيفة قولها بأن الفرصة كبيرة أمام حزب الحرية والعدالة للتراجع عن القمع المنهجي ضد الأقليات فالثورات العربية علمتنا أن الحكومات لن تستطيع أن تقمع الشعب لفترة طويلة، وفقا لتعبيرها.