طوَّرنا مستشفى الرَّمد بعد توقف 10 سنوات.. ولدينا خطة شاملة لتطوير الصرف الصحى منذ أن وطأت قدماه أروقة مجلس النواب، حمل النائب الوفدى محمد خليفة هموم دائرته داخل حقيبته وأقسم على تحقيق آمالهم وطموحاتهم قدر المستطاع. وفيما يشبه كشف الحساب أكد الدكتور محمد خليفة– عضو مجلس النواب عن حزب الوفد– دائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية– على تبنيه الفكر الاستراتيجى الذى يهدف لحصر المشاكل والعمل على حلها ككتلة واحدة يقول: حققت العديد من الإنجازات داخل الدائرة كان على رأسها مجال الصحة تطوير مستشفى «رمد المحلة» حيث انها كانت متوقفة تمامًا منذ عام 2006 وتم التقدم بطلب احاطة للسيد وزير الصحة وتم اعتماد مالى بمبلغ قدره 26 مليون جنيه وكان من المقرر تدشين المبنى بتاريخ فبراير الماضى إلا أننا فوجئنا بأن الاعتماد المالى غير كافٍ وتمت مخاطبة الوزارة مرة أخرى ليصل الدعم لمبلغ مالى قدره 35 مليون جنيه، أيضًا تم رصف بعض الطرق غير الصالحة للاستخدام المرورى على سبيل المثال رصف امتداد شارع مكتب العمل حتى الطريق الدائرى وكان مطلبًا للأهالى منذ 10سنوات لفك الكثافة المرورية داخل البلد. مدينة المحلة الكبرى تعانى العديد من المشكلات وخاصة في البنية التحتية التى تكاد منعدمة؟ - يوجد ثلاث محطات للصرف الصحى وهى مناطق «منطقة الوزارية او محيى سعد، ومنطقة أبوراضى وعزبة تومة، ومنطقة البرلسى» وهى تحتاج لإعادة تطوير شاملة بتكلفة قدرت بمبلغ وقدره 82 مليون جنيه تم التنسيق مع وزارة الاسكان ووزارة التخطيط وهيئة الصرف الصحى وجارٍ التنفيذ خلال شهرين من الآن. شكا أهالى المدينة أيضًا من مزلقانات السكك الحديدية والخطر الذى يهدد أرواح أطفالهم وكبار السن، وبالأخص مزلقان منطقة «الشون» الذى شهد العديد من الحوادث المتكررة، وتقدمت بطلب لوزارة التنمية المحلية وتم تخصيص مبلغ قدره 7.7 مليون جنيه لإنشاء نفق مرورى. مدينة المحلة الكبرى تعد من اهم القلاع الصناعية بمصر وهى تشهد أزمة اقتصادية داخل مصانعها خاصة الغزل والنسيج؟ - تم تخصيص 34 فدانًا من وزارة الصناعة وشركة مصر للغزل والنسيج لإقامة مشروعات صناعية، وسيكون هناك 49 قطعة مخصصة للشباب وكل قطعة 400 متر تقريبًا، يستطيع الشاب عمل مشروع خاص به، وكذا الخروج بالمصانع من الكتلة السكنية باستثمارات تفوق 2 مليار جنيه كأول منطقة صناعية معتمدة بمحافظة الغربية. كما أن هناك مشكلة أخرى لشركة مصر للغزل والنسيج حيث كان لها أرض وعندما بدأنا البناء تم أخذ تلك الأرض، فقاموا بالتواصل معى لإعادتها، وبالتالى قمت بالتواصل مع السيد الوزير وتم استرداد الأرض، وكان هذا مطلبهم الرئيسى وذلك لأنها توفر مجمعات استهلاكية بسعر رخيص للمواطن البسيط. من ناحية ثانية فإن الشركات تعانى انتشار فيرس سى بين العمال ووصل عددهم 2350 عاملًا، وهنا يأتى التفكير خارج الصندوق فتواصلت مع مشيخة الأزهر وتواصلت مع أحمد طارق مسئول بيت الزكاة وحصلنا على 2 مليون و400 ألف لعلاج مصابى فيرس سى بشركة مصر للغزل والنسيج وشركة النصر للغزل والنسيج. وسيتم افتتاح وحدة فيرس سى بمستشفى حميات بالمحلة، قامت إحدى شركات الأدوية بالتبرع لإنشائه كاملًا، حيث استوردت جهاز ب690 ألفًا، وتم تجهيز الوحدة بنحو 70 ألفًا، وإجمالى المصاريف بنحو 750 ألف جنيه، وسيتم افتتاحها قريبًا. ذكرت فى حديث سابق لجريدة «الوفد» أن العشوائيات ستكون على رأس أولوياتك داخل المجلس؟ - بالنسبة لتطوير العشوائيات ترتكز خطة الدولة على مثلث ماسبيرو والقاهرة والإسكندرية، لذا قمت بالتواصل مع الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطور الحضرى والعشوائيات منذ 6 أشهر، وقام بعدة زيارات ميدانية معى لاختيار الأماكن التى تحتاج لإعادة تأهيل وذلك بصحبة مسئول الغربية، وقمنا باختيار منطقة سوق اللبن وصندفة وأبوشاهين، وقمت بمخاطبة رسمية للاستاذ أحمد درويش وحصلت على 21 مليون جنيه. وتم تخصيص هذا المبلغ للعشوائيات، ولتنفيذ هذا على أرض الواقع سيعقد اجتماع مع محافظ الغربية. وما خطتكم لتطوير التعليم؟ - هناك خطة لإقامة مجمع مدارس لغات دولى حكومى بالتعاون مع الحكومة اليابانية بمصروفات خمسمائة جنيه فقط لكى يكون بمقدرة محدود الدخل أن يلتحق بها. وماذا عن الشباب من اهالى الدائرة؟ - تم تعيين 150 شابًا بوزارة النقل فى شهر مارس الماضى بوظائف متنوعة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ونسعى للحصول على مزيد من الوظائف داخل القطاع الخاص والحكومى قدر المستطاع. وماذا عن انجازاتكم فى الدور التشريعى داخل مجلس النواب؟ - فيما يخص دور النائب التشريعى والرقابى حصلت على الترتيب الثامن من أفضل أنشط 10 نواب فى الأداء البرلمانى التشريعى والرقابى وتم تقديم 3 طلبات إحاطة وعدد 2 سؤال وعدد طلب مناقشة عامة وعدد اقتراح برغبة وتمت المشاركة فى 4 مشروعات قوانين. كانت أبرز طلبات الإحاطة عن انهيار مرفق النقل العام- انهيار صناعة الغزل والنسيج- ارتفاع أسعار فواتير المياه وتدنى المرافق بالمحلة من صرف صحى ومياه وكهرباء وكذا طلب إحاطة لعدد 15 وزيرًا عن أموال المنح التى ترد للوزارات ومدى استخدامها فى خدمة الوطن والمواطن أيضًا قانون الايجارات وقانون الخدمة المدنية وقانون ترميم وبناء الكنائس قانون التأمين الاجتماعى الشامل والاستفادة منها للعمالة غير المنتظمة مثل السباك والنجار والمكوجى وغيره من العمالة الحرة، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الإدارة المحلية، وطالبت بإنشاء هيئة عامة للرعاية الصحية والمستشفيات ومشروع قانون التعليم الموحد تعديل أحكام قانون 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ وتعديلات فى قانون التظاهر تعديل قانون 35 لسنة 1976 النقابات العمالية لمد الدورة النقابية، وقمت بعمل مقارنة بين القانون القديم ويعرف بقانون 18 والقانون الجديد، ووجدت أنه لا يوجد عدالة اجتماعية وتم تسجيل ملاحظاتى، وستتم مناقشتها قبل طرح القانون. وفى نهاية الحديث أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للواء أحمد صقر محافظ الغربية وناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة ومشيخة الأزهر والدكتور أحمد طارق ولكل من ساهم فى تحقيق أحلام أهالى الدائرة معى.