تعقد اليوم الأربعاء الجمعية العمومية لشركات التأمين الحكومية والتى تضم القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، وهى شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وشركة مصر لإدارات الاستثمارات المالية ومصر لاستثمار العقارى والسياحى.وسط دعاوى ببطلان انعقادها بسبب إنتهاء المدة القانونية لأعضاء مجالس اداراتها وممثلى العاملين بها منذ قثرة واستمرارهم فى مناصبهم لاكثر من ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون وفتوى مجلس الدولة الصادرة بهذا الشأن اكد مصدر قانونى اصدار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال دحروج فتوى بوجوب اجراء الانتخابات لاختيار ممثلى العاملين فى مجالس ادارات الشركات القابضة فى وقت سابق دون الانتظار الى موعد إجراء الانتخابات النقابية كما انتهت الفتوى الى ان العدد الفردى الذى يشكل منة اى مجلس من مجالس ادارات الشركات التابعة ينطوى على رئيس مجلس الادارة غير انة اى رئيس المجلس لا يعد ضمن عدد الاعضاءغير المتفرغين الذى يتحدد على اساسة عدد الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة كما ان عضوية رئيس اللجنة النقابية بمجلس الادارة عضوية لا تعد ضمن العدد الفردى للمجلس وقال المصدر ان هذة الفتوى تنطبق على على جميع اعضاء مجالس الادارات فى الشركات التابعة للشركات القابضة ومنها القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركات القابضة للتامين وغيرها واشار الى ان انعقاد الجمعية العمومية للقابضة للتامين اليوم بتشكيلة الحالى باطلا وسيتم الطعن علية لعدم سلامة التشكيل وال جراءات ومن ناحية أخرى اكد العاملون يشركة مصر للتامين انهم سينظمون وقفة احتجاجية امام مقر انعقاد الجمعية اليوم للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية من 7%إلى 14% كما وعد رئيس القابضة من قبل وحل مشاكل العاملين الرافضين الانتقال من مصر للتأمين إلى مصر للتأمينات الحياة بعد عملية دمج الشركات.وفصل محفظة الشركة الى شركتين إحداهما لتامينات الحياة والأخرى للممتلكات والمسؤليات