اتهامات متبادلة على الهواء بين مرشحى "النور والكتلة"

شهدت حلقة برنامج مصر تقرر الذى يقدمه الإعلامى محمود مسلم على قناة الحياة2 العديد من المواجهات، بين حزب النور السلفى والكتلة المصرية، وبين الدكتور محمد يسرى، والدكتور مصطفى النجار، المرشحين على مقعد الفئات بدائرة مدينة نصر.
قال الدكتور محمد يسرى، المرشح على مقعد الفئات بدائرة مدينة نصر خلال مداخلة تليفونية: "إن منافسه الدكتور مصطفى النجار على نفس المقاعد بدأ يروج كلاما لا صلة له بالواقع بعد شعوره أنه سيخسر عقب مواجهتهما مع بعض على إحدى القنوات الفضائية"، موضحا أنه شاهد أشخاصا يتقاضون أموالا عند نادى السكة الحديد وينسبون ذلك للمنافسين، متهما منافسه بأن هناك جهات بداخل مصر وخارجها تقف وراءه.
وقال النجار: "إن كلام يسرى مضحك ويبدو أن جلسة الصلح معه بعد التمييز الطائفى والتحريض الدينى ضدى كل هذا لا يشفع له"، موضحا أن حزب العدل لم تسجل له أى واقعة انتهاك واحد، لكن يسرى يقوم بانتهاك صارخ للقانون".
وأضاف: " يسرى يقوم بأفعال تخالف الإسلام ويذبح العديد من العجول ويوزعها على الناخبين من أجل جذب الأصوات".
من جانبه أوضح المهندس باسل عادل، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار: "أن الحزب رصد العديد من المخالفات، منها أن حزب النور استخدم المساجد فى الدعاية الانتخابية لمرشحيه، والحزب قدم شكاوى للجنة العليا للانتخابات ضد هذه المخالفات".
وأضاف: " أحزاب النور والأصالة التابعة للسلفيين والبناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، ليس لهم وجود إلا على أساس دينى"، مؤكدا أن السلفيين يكفرون التيار الليبرالى عبر قنواتهم، والتيارات الإسلامية جعلت الانتخابات بين مسلم ومسيحى.
وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى: "إن الحزب قدم محاضر ضد قيام بعض الأشخاص بالدفع ضد التصويت لعبد المنعم الشحات، مرشح الحزب على دائرة المنتزه"، موضحا أن الكنيسة دعمت الكتلة المصرية، والدليل أن حافظ أبو سعدة، انسحب من قوائم الكتلة اعتراضا على دعم الكنيسة لها، مشيرا إلى أن حزب النور لم ينسق مع الحرية والعدالة فى الانتخابات الحالية.
أما صابر أبو الفتوح، مرشح الحرية والعدالة على مقعد العمال فى الدائرة الثالثة بالإسكندرية فقد أشار خلال مداخلة تليفونية: إلى أن "حزب النور عمل بطريقة فى جولة الإعادة لا يرضى عنها أحد".
وقال إيهاب الخولى، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية: "إنه كان على الإخوان أن يسعوا لتنفيذ الحكم القضائى بإلغاء الانتخابات فى دائرة الساحل بدلا من تقديمهم طعنا على الحكم".