يصوت الناخبون في ساحل العاج الاحد القادم لاختيار نوابهم في اقتراع يقاطعه حزب الرئيس السابق لوران غباغبو الذي نقل الى لاهاي ليمثل امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال النزاع الذي شهدته ساحل العاج بين ديسمبر 2010 وابريل 2011 وما زالت ذيولها تتفاعل حتى الآن. فبعد عام من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 نوفمبر 2010، ما زال فريق الرئيس الجديد الحسن وتارا يحتاج للحصول على غالبية المقاعد النيابية ال255. ودعا حوالى 5,7 مليون ناخب مسجل الى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات التي تجري بدورة واحدة. وكان غباغبو قد تسبب برفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في إغراق البلاد التي كانت تأمل اصلا الخروج من عقد من الاضطرابات، في اخطر ازماتها لتشهد حربا استمرت اسبوعين وخلفت اعمال العنف التي وقعت خلالها حوالى ثلاثة آلاف قتيل. وبالرغم من التحسن الواضح فإن الوضع الامني مازال هشا وخصوصا في الغرب الذي كان مسرحا لأفظع المجازر، وتجاوزات الجيش الجديد، والقوات الجمهورية. وستنتشر قوات الامن في هذه الانتخابات بأعداد كبيرة تقدر ب25 الف عنصر عاجي وسبعة آلاف من بعثة الاممالمتحدة. وينوي الرئيس وتارا الذي تسلم مقاليد الحكم بقوة المتمردين الشماليين السابقين وعمليات القصف التي قامت بها فرنساوالاممالمتحدة، والذي سيبلغ السبعين عاما بعد شهر، طي صفحة من خلال هذه الانتخابات وترسيخ سلطته واعادة عمل المؤسسات بشكل طبيعي. وبسبب الازمة التي تسبب بها الانقلاب الفاشل الذي قام به المتمردون في 2002، لم تجر انتخابات في 2005 في هذا البلد الذي يعتبر قوة اقتصادية كبرى في افريقيا الغربية الفرنكفونية ويعد 21 مليون نسمة. لكن سيكون هناك الاحد غائب مميز هو لوران غباغبو الذي نقل في 30 نوفمبر الى لاهاي بعد توقيفه في 11 ابريل الماضي ثم اعتقاله في كورهوغو بشمال ساحل العاج. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية غباغبو (66 عاما) بالمشاركة بصورة "غير مباشرة" في ارتكاب جرائم ضد الانسانية قامت بها قواته اثناء الازمة التي نشبت بعد الانتخابات. وقد اتهم الرئيس العاجي السابق الاثنين امام هذه المحكمة الجيش الفرنسي بتنظيم عملية توقيفه. كما سيكون هناك غائب آخر وهو حزب الرئيس السابق نفسه. قررت الجبهة الشعبية العاجية وحلفاؤها مقاطعة الانتخابات للاحتجاج خصوصا على اعتقال عشرات الشخصيات وعلى رأسهم غباغبو.