وزير التموين يتحدى مجلس النواب: "مش هستقيل"

قال وزير التموين، خالد حنفي، تعليقًا على ما يتردد بشأن أمر استقالته أو إقالته من الحكومة، بسبب أزمة إقامته بفندق سميراميس، إنه أمر غير مطروح على الإطلاق، وكرر الوزير غير مطروح على الإطلاق، جاء ذلك في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب حضوره اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة حول أزمة توريد محصول الأرز للحكومة.
وأعلن الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن استراتيجية الحكومة المتكاملة للمنتجات الزراعية، التي ستأتي من خلال إنشاء بورصة سلعية للمحاصيل الزراعية بقانون وعرف دولي مثل بورصة الأوراق المالية، مؤكدًا أنها ستعد طفرة غير مسبوقة لتداول المحاصيل الزراعية، وشدد الوزير أمام اللجنة على استجابة الحكومة لحل أزمة محصول القصب، وذلك من منظور اجتماعي وباعتباره يخص القرى الأكثر فقرًا بالصعيد.
وشكا نواب اللجنة للوزير من غش المطاحن للقمح بخلطه بالرمال لتعويض العجز الذي تم في توريد القمح للصوامع، بينما وعد الوزير بإعادة النظر في قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز الكسر وبعد تحذيرات من استخدام الأرز الكسر لغش الأرز المحلي لبطاقات التموين، ومع تشديد المراقبة على الحدود، خصوصًا مراقبة الحدود مع السودان، حيث يتم تهريب الأرز خارج المنافذ والوقوف أمام رغبة القطاع الخاص الحكومى تضرب الأرز وتبيعه بينما عرض النواب على الوزير مراجعة زملائه من الحكومة في غرامات الأرز لهذا العام التي بلغت 4 آلاف جنيه على الفدان.
ومن جانبه فاجأ ممثل وزارة الري خلال اجتماع اللجنة الوزير بمطالبته بضرورة الاستعانة بالوزارة قبل استلام الأرز من المزارعين، وحتى لا يتم استلام الارز من المخالفين على حساب ترك الأرز المزروع بالاراضي المصرح لها بزراعته، وبما يتسبب في جني المخالفين لثمن المحصول على حساب من قاموا بالزراعة وفقًا للمقررات التي حددتها الدولة، ورفع ممثل الري كشوف، مؤكدًا أن الوزارة لديها حصر بالأماكن المسموح بها، ويمكن الاستعانة بها لتحديد الأماكن التي سيتم استلام الأرز منها.
وأشاد النواب بدور الوزير في الآونة الأخيرة في ضبط منظومة الدعم ورغيف الخبز.. وقال أحدهم.. أنت وزير الغلابةأ وردد آخر لا تلتفت لما يحاك ضدك والضغوط التي تواجهك.. هكذا الشجرة المثمرة.. بينما قال آخر للوزير أنا بقولك الحق مش بجاملك ومش محتاج منك حاجة انت اللي محتاجني بأورد لك من عامين فراخ.. فعقب الوزير "واضح إنك بتورد الدواجن للمجمعات الاستهلاكية.. لحسن يفتكروا إنك بتوردها للبيت عندي.. أنت عارف اللي بيحصل اليومين دول".
ومن جانبه أعلن عبدالحميد الدمرداش، وكيل اللجنة ومقدم الطلب، محل نقاش اللجنة إن يجب وضع استراتيجية لتسعير مساحات الأرز المزروعة، ومدى إمكان تصديره، وبحث نتائج القرار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصديره، إلى جانب ضرورة إيجاد بدائل للفلاحين الذين تم منعهم من زارعة الأرز.
وفي السياق ذاته اعترض أحد نواب مطروح على استرشاد الوزير بمحافظة مطروح فيما يتعلق بقراره الخاص بمنع تداول الأرز للمحافظات الحدودية إلا بتصريح منعًا لتهريبه.. ورفع نواب مطروح الحضور أيديهم مؤكدين أن من يقوم بالتهريب ليس أهالي مطروح وإنما المنافذ لوجود فساد إداري بمصلحة الجمارك، وهو ما علق عليه الوزير معتذرًا لنواب مطروح، ومؤكدًا أنه لم يقصد أي شيء، وطالب بحذفها من المضبطة.
وأعلن وزير التموين خالد حنفى عن إعداد الحكومة مشروع قانون لإنشاء البورصة السلعية الذى يستهدف بشكل رئيسى حماية الفلاح الصغير.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن الوزارة أعدت مشروع القانون بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية وسيعرض على اجتماع مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وأضاف الوزير أن البورصة السلعية ستحافظ على المحاصيل الأساسية وهدفها الاول هو حماية المزارع الصغير، خصوصًا أنها ستعمل بشكل أكثر تنظيمًا وأنها كانت موجودة فى مصر منذ 200 عام حين كنا نصدر محصول القطن وسيتم إدراج المحاصيل الأساسية فى هذه البورصة، كما سيتم إنشاء مناطق لوجوستية للخضراوات والفاكهة فى كل منطقة لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية. وتابع وزير التموين، أنه سيتم إنشاء شركة ستقوم بتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن والصنف وحجم الكسر، وذلك من خلال عدد من الأكياس ذات الألوان المختلفة لسهولة التعرف على الجودة وكل درجة سيكون لها سعر معين يتناسب مع المواصفات وحجم الكسر والأرز العريض والحبة الرفيعة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء ثلاثة مصانع فى أكتوبر واثنين فى الحوامدية، وأشار إلى أن السعر الذى تم تحديده لشراء الأرز هذا العام تم بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة من خلال طلب تقدم به إلى مجلس الوزراء، خصوصًا أن وزارة التموين ليس لديها "فلوس" لشراء المحاصيل وبسبب ذلك تم رفض المقترح ذاته الذى تقدمت به العام الماضى ولكن هذا العام تمت الموافقة على منح الوزراء أموال لشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيه، كما سيتم إصدار قرار بمنع تداول الأرز فى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة وما دون ذلك سيتم إلقاء القبض على من ينقل أرزًا من دون الحصول على ترخيص.
وفيما يخص وقف التصدير الذى شمل أيضًا "الكسر" قال الوزير إن هناك عددًا من الموردين استغلوا هذا الأمر وقاموا بتصدير أرز سليم على أنه كسر وقرار وقف التصدير سوف يجعل لدينا 4 أسعار للأرز بأسعار متفاوتة تتناسب مع المواطنين، معلقًا، أن مشاكل الأرز منذ عهد الملك فاروق وأنه فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر حدثت أزمة فى الأرز وطلب من المواطنين حينها أن يمتنعوا عن أكل الأرز لمدة شهرين لعودة الأسعار إلى نصابها مرة أخرى.
وناشد خالد حنفى، النواب بعقد لقاء كل فترة من أجل الإطلاع على ما يجرى من أمور فى الوزارة والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين.
هاجم النائب عبدالكريم زكريا وزير التموين قائلًا: الناس فى محافظة أسيوط بتنام على الأرض وبيقسموا رغيف العيش على أربع أنفار مش لاقيين ياكلوا حرام عليك هيقعدلك فى عيالك".
وأضاف" زكريا " خلال الاجتماع المخصص لمناقشة سياسة تسعير محصول الأرز، أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة الخاصة بوجود عدد من الجزارين فى المحافظة يقومون ببيع لحوم الحيوانات النافقة للمواطنين ولا يوجد رد مع العلم أنه تقدم بمذكرة للطب البيطرى بأسماء هؤلاء.
وعلق خالد حنفى قائلًا: لو عاوز نطلع قافلة طبية للمحافظة ليس لدى الوزارة ما يمنع وفيما يخص الأوضاع المعيشية هناك دراسة تقدمت بها أثبتت أنه لولا منظومة الخبز لارتفعت نسبة الفقر أكثر من 4% عن معدلاتها الطبيعية، كما تم إنشاء 500 منفذ من مشروع جمعيتى لخدمة أهالى الصعيد.
ووجه هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، الشكر لوزير التموين قائلًا: مهما اختلفت وجهات النظر يحسب لحضرتك منظومة الخبز وانا اشتغلت ضابطًا فى مباحث التموين وعانيت كثيرًا فى هذا الأمر وربنا يعينك فى مواجهة الأزمات. وتابع الحصرى، إن تحديد السعر قبل الزراعة يسهم فى حل مشاكل الفلاح فى الوقت الذى يعانى فيه من التهميش وقبل ما نصدر قرارًا بزراعة الأرز لابد من إيجاد بدائل محاصيل أخرى تجلب له المقابل المادى نفسه، وهذا هو السبب الرئيسى فى مخالفة الكثير من الفلاحين وزراعتهم الأرز، على رغم منع الحكومة له فى بعض المناطق ولهذا وجب ضرورة إيجاد البدائل.