الجمارك: تقليص زمن الإفراج عن البضائع لخفض التكلفة على المواطن

في اتفاق مع "الرقابة على الصادرات"..

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة في اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس الإدارة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة د. مجدي عبد العزيز، موضحا أن البروتوكول يهدف إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.
وأكد وزير المالية أن التبادل الالكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية وان عمليات الربط الالكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض و رصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
وأضاف "الجارحى" أن وزارة المالية تحرص على إتباع احدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O وإتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.
وأكد د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تعمل علي تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق أحدث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والإتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وما تملكه من منظومة الكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الإجراءات ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الالكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار رئيس الجمارك أن توقيع البروتوكول يتضمن عدد من الأهداف وهى دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل المواني والمنافذ المختلفة، وتحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ ودعم التعاون و التكامل بين الجهتين والتي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية.
وتسعى مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية ومنها إنهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب والبنك المركزي وشركات الشحن الجوي، بما يعكس تقليل معدلات زمن الإفراج وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية .
وأوضح رئيس المصلحة أن مجالات التكامل الإلكتروني تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص وأيضا فيما يخص النموذج الإحصائي الموحد، بالإضافة إلى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات – واردات) ومجال مكافحة التهرب الجمركي والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول ومنها علي سبيل المثال لا الحصر لجان الفحص المشترك ولجان الإعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادي المعتمد.