بنوك أردنية تجمد تعاملاتها مع "المركزى" و"التجارى" السوريين

جمدت بنوك أردنية، عاملة في السوق الأردنية، تعاملاتها مع البنكين "المركزي" و"التجاري" السوريين، رغم عدم صدور قرار رسمي بوقف التعامل معهما.
وقال مصدر أردني مطلع، في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية اليوم "الأحد" إن بنوكا محلية أوقفت التعامل من البنكين المركزي والتجاري السوريين حفاظا على مصالحها مع البنوك العالمية، التي أوقفت التعامل معها بموجب عقوبات فرضتها دولها
على النظام السوري".
وبين المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن مصالح البنوك المحلية اقتضت وقف تعاملاتها مع أي دولة تخضع لعقوبات دولية، وذلك لحماية مصالحها الخارجية".
وقدر المصدر حجم الودائع، التي تعود للبنكين، بنحو 500 مليون دولار، موزعة على خمسة بنوك أردنية.
ويفرض البنك المركزي الأردني رقابة صارمة على الحركات المالية التي تجريها البنوك الأردنية المرخصة لضمان حماية القطاع المصرفي من مخاطر تؤثر على استقراره.
ويرتبط الأردن بعلاقات تجارية واسعة مع سوريا، ترتب عليها إنشاء استثمارات مشتركة بين البلدين، أبرزها شركات ل"النقل البحري"، و"النقل البري"، و"المناطق الحرة"، و"الاسمنت الأبيض".
وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا مؤخرا حزمة العقوبات الاقتصادية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية أثناء اجتماعه في القاهرة والتي تشمل منع كبار المسئولين السوريين من السفر، ووقف التعامل مع البنوك
الحكومية السورية بما فيها البنك التجاري السوري وإيقاف التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية، وكذلك تعليق رحلات الطيران السورية وتكليف هيئة الطيران المدنية والعربية وصندوق النقد العربي بالإشراف على تنفيذ هذه التكليفات.
وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي دانييل جلاسر، لدى بحثه مع مسئولين أردنيين في القطاع المصرفي منتصف الشهر الماضي، أكد ضرورة منع أية محاولات من الحكومة السورية، لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على
النظام السوري.
وأجرى البنك المركزي السوري، منتصف سبتمبر الماضي، عمليات مالية متعددة على أرصدته في الأردن، خشية إصدار الأمم المتحدة قرارا بتجميد أمواله في الخارج، أبرزها تحويل وديعة قيمتها 400 مليون دولار، موجودة في أحد البنوك الأردنية
الكبرى، إلى الريال السعودي، مع إبقائها في البنك نفسه.