4 مليارات دولار لمصر خلال العام الأول من الاتفاق مع صندوق النقد

أعلنت الحكومة وصندوق النقد توصلهما لاتفاق مشترك تحصل بموجبه مصر علي 12 مليار دولار من الصندوق علي 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري .
وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن مصر ستحصل على 4 مليارات دولار خلال العام الأول، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة ببرامج الحماية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل ضد أي آثار لبرنامج الإصلاح
وأوضح أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2016 /2017
وأكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندرق النقد أن الاتفاق سيعرض علي المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلي أن برنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب تضمن العديد من الاجراءات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية سريعة وزيادة معدلات النمو ورفع كفاءة أسواق التقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص عمل وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد انخفاض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 98% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2015/ 2016 الي 88% للعام المالي 2018/2019
وأشار إلى أن السياسة النقدية تهدف لرفع كفاءة أسواق التقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي والانتقال لنظام مرن لسعر الصرف وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار.
وأضاف أن الدين المحلي وصل 100 ٪ من إجمالي الناتج المحلي ونستهدف تخفيضه علي المدي المتوسط والقصير، مؤكدًا أن عجز الموازنة العامة للدولة سيتحول إلى فائض في نهاية تنفيذ برنامج الإصلاح.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاتفاق شهادة قوة للاقتصاد المصري ستؤدي لعودة التدفقات النقدية في مجال الاستثمار ولدينا رغبة كبيرة في تحويل مصر لسوق مالي كبير.