رد جورج إسحاق، مقرر لجنة السياسات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، علي تصريحات الداخلية أمام البرلمان حول عدم وجود حالت اختفاء قسري، قائلا: «الإنكار لن يفيد أحداً»، لافتا إلى أن الوزارة بدأت تتعاون مع الملف فى الرد على الحالات التى تم مناشدتها بشأنها وبالفعل تم الرد على حوالى 270 حالة. وأضاف «إسحاق» أنه مازال هناك 45 حالة لم يتم الرد عليهم حتى الآن ونحن فى انتظار رد الوزارة، مطالباً قيادات الداخلية ببذل مزيد من الجهد للرد على شكاوى الأسر التى تفيد باختفاء أبنائها قسريا، حيث إن استمرار وجود حالات مفقودة يلحق شبه الاختفاء القسري بالوزارة. وأوضح حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن رد الداخلية جاء ربطاً بادعاءات ومبالغات الإخوان، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع المجلس والمنظمات فى الرد على حالات الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح «أبوسعدة» أنه لا يجوز الحديث عن حالات الاختفاء القسري إلا بعد فحص كافة الحالات الموجودة لدى الداخلية، مضيفا أن المجلس تلقى 350 شكوى حقيقة هذا، بالإضافة إلى شكاوى المنظمة المصرية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والتى تبلغ أيضا حوالى 40 شكوى. ولفت رئيس المنظمة المصرية إلى وجود مشكلات فى القبض على الأشخاص دون إبلاغهم بالتهم الموجهة فضلا عن القبض والاحتجاز غير القانونى وعدم اتباع الإجراءات الجنائية، مطالباً بضرورة وجود آلية للفحص والتأكد من صحة بيانات الأشخاص ووجود رد فورى عليها. وكان اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، قد نفى خلال حديثه أمام مجلس النواب، أمس الأول، عن وجود حالات اختفاء قسري فى مصر، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان هى التى تروج لتلك الإشاعات للتشويش على الدولة والمجتمع.