تحذيرات قانونية من عودة «سيد قراره» ونزع سلطات محكمة النقض

على خلفية تصعيد الشوبكى وإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور

حذر قانونيون من مغبة تعديل قانون مجلس النواب، للحد من صلاحيات اختصاص محكمة النقض بشأن الفصل فى صحة عضوية النواب البرلمانيين التى أعطاها لها الدستور المصرى، واقتصار دورها على بطلان العضوية وعدم إعلان تصعيد نائب بدل آخر، واستنكروا العودة لسيطرة المجلس النيابى على باقى السلطات التنفيذية والتشريعية بعدما ألغى الدستور مقولة «سيد قراره».
ورفض الفقيه الدستورى، هشام فهمى، إجراء أى تعديل على المادة الدستورية 107 والتى نصت على حق محكمة النقض، فى الفصل فى صحة عضوية النواب الناجحين.
وقال فى تصريحات ل«الوفد» لو ترك الأمر للمجلس فلن يسمح بخروج عضو من تحت قبته، مخافة تكرار ذلك معهم.
وذكر أن فلسفة المادة هى عدم العودة للعصور الظلامية حينما كان يحصل المرشح على حكم محكمة وتمنع العصبيات والنفوذ والتربيطات داخل المجلس تنفيذ الحكم، وهناك أمثلة كثيرة فى برلمانات سابقة.
بينما رفض النائب، أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إصدار تشريع يمنع محكمة النقض من تصعيد عضو محل آخر عند الحكم فى الطعون على نتائج الانتخابات، معتبرًا ذلك تحايلاً على نصوص الدستور وتدخلًا فى عمل السلطة القضائية وبمثابة عودة ل«سيد قراره».
وحذر الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات من محاولات للالتفاف من جانب بعض الأعضاء فى البرلمان على الحكم القضائى بأحقية الشوبكى» فى العضوية.
وأشار إلى أن المادة 107 من الدستور تنص على أن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل فى صحة العضوية.
وأوضح أن النائب أحمد مرتضى منصور لا يحق له الاستمرار فى عضوية البرلمان لأن منافسه حصد أصوات فى الدائرة الانتخابية أعلى منه وبالتالى فإن منطوق الحكم صريح وهو إعطاء عضوية البرلمان للدكتور عمرو الشوبكى كونه هو الأحق بها وفقا للأصوات الانتخابية.
ولفت فرحات إلى أن محاولات إحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية وإثارة جدل حوله، من شأنها أن تؤدى إلى هدم ركن من أركان الدولة، وأن يصبح أعضاء البرلمان مخالفين للقسم الخاص باحترام نصوص الدستور المصر.
وكان النائب مصطفى بكرى، قد كشف عن وجود اتجاه فى اللجنة التشريعية بالمجلس إلى تعديل قانون المجلس ليتماشى مع المادة 107 من الدستور، الخاصة بالفصل فى صحة العضوية.
وأوضح إن التعديل يهدف لمنع محكمة النقض من إعلان الفائز بعضوية المجلس، بعد الحكم ببطلان عضوية آخر، كما حدث فى قضية أحمد مرتضى منصور، إذ قضت ببطلان عضوية مرتضى، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، معتبرًا أن دور محكمة النقض هو فقط الفصل فى صحة العضوية.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكماً بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، وذلك بعد الفصل فى صحة العضوية عن المقعد البرلمانى للدائرة بالمجلس.