الأحد.. جلسات ساخنة ب"النواب" لمناقشة استجواب وزيري الصحة والزراعة

يقرر مجلس النواب خلال جلساته المنعقدة الأحد المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة استجوابين، الأول مقدم من النائب مصطفى بكري يتهم فيه وزير التموين خالد حنفي، بالعشوائية في قراراته التي يتخذها وسوء إدارته للوزارة التي ترتب عنها إهدار المال العام داخل وزارة التموين.
ويتناول الاستجواب الثاني المقدم من النائبة نادية هنري العديد من الاتهامات الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وزيري الزراعة والصحة، حول تدمير صحة المواطنين بالأمراض الخطيرة وتهديد الثروة الزراعية وذلك من خلال القرار الذي أصدره وزير الزراعة رقم 1117 لسنة 2016 بالتعامل مع مرض الأرجوت في رسائل القمح الواردة من الخارج بالمخالفة للمادتين رقمي (86و88) دون الرجوع للمتخصصين بمعهد بأمراض النبات بمركز البحوث الزراعية.
ويحدد المجلس في نفس الجلسة موعدا لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان و20 عضوا حول المخاطر البيئية والصحية والتي وصفها بالكارثية والتي تتسبب في تلوث الهواء والماء والتربة وصحة المواطنين، وذلك نتيجة تجاهل الحكومة على مدار سنوات استغاثة المواطنين من إنشاء مصنع للبتروكيماويات للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقة مسطرد بمحافظة القاهرة.
وينظر المجلس في نفس جلسة الأحد المشروع المؤجل مناقشته منذ 42 يوما دون أي أسباب معلومة والمقدم من النائب مصطفى بكري ونحو 324 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
كما ينظر المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويستعرض المجلس 11 اتفاقية موقعة بين مصر وعدد من الدول بينها ألمانيا واليونان والصندوق الكويتي والوكالة الفرنسية للتنمية والسعودية والاتحاد الأوربي.
كما تشهد جلسات اليوم التالي أعنف محاكمة برلمانية موجهة للحكومة من خلال 112 طلب إحاطة مقدمة من النواب ونحو 13 سؤالا و6 طلبات مناقشة موقع عليها من 120 نائبا تتهم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط حول تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي بمحافظات الصعيد والوجه البحري والدلتا، وتهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعن سوء محطات معالجة الصرف الصحي وتوقفها تماما في عدد من المحافظات وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق العمرانية.