كشف عمرو الجارحي وزير المالية حجم المستهدف من طرح بعض شركات القطاع العام والبنوك الحكومية في البورصة. وأكد "الجارحي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحصيلة المستهدفة تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه، موضحًا أن الطرح سيكون بنسب من بعض الشركات الحكومية للاستثمار في البورصة، تتراوح ما بين 20 إلى 30% من رأس مال كل شركة. وشدد على أن طرح هذه الشركات بالبورصة لا يعني اتجاه الدولة إلى بيع شركاتها أو خصخصتها، لافتا أن أساس اختيار الشركات للطرح يعتمد على نجاحها وامتلاكها مقومات نمو جيدة، حيث يتمثل الهدف من طرحها في أن تظهر قيمة أصول الدولة، وتدر عائدا من خلال بيع زيادة رؤوس أموال الشركة للتوسع والنمو.