دعوى لمنع تحدث " الزند " باسم القضاة

أقام مبروك محمد حسن ، وعبد الله محمد البغدادى المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بصفته للمطالبة بمنعه من التحدث فى أية أمور تتعلق بالسلطة القضائية والمحامين ، وإلزامه بالامتناع عن تقديم أى مشروع قانون الى مجلس الوزراء ، أو المجلس العسكرى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
أكد المحاميان أن " الزند " أعطى لنفسه حق التدخل فى شئون القضاء والقضاة ، وادارة الأزمات ، والخلافات التى تتعرض لها السلطة القضائية مع المحامين ، بصفته رئيسا لنادى القضاة ، بالمخالفة لنص المادتين 46 و47 من الاعلان الدستورى ، الذى حدد نصهما حق القيام بأعمال السلطة القضائية ، والعمل على شئون تحقيق العدالة للقضاة فقط ، وليس لنادى القضاة .
وقالا إن النادى ليس جزءا من السلطة القضائية ، ولا من هيئات القضاء ، بل مجرد نادى اجتماعى ، وغير مختص بالتحدث باسم القضاة ، أو اقتراح مشروعات تخصهم كتعديلات قانون السلطة القضائية ، فهو حق أصيل لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، وأعضاء مجلس الشعب فقط .
كما أن" الزند" كمستشار سابق ، وغيره من المستشارين السابقين خالفوا أحكام السلطة القضائية وانتزعوا لأنفسهم حق المجلس الأعلى للقضاء ، ولم يراع هو، وغيره من القضاة نص المادة 73 من القانون التى تمنعهم من التدخل فى السياسة بصفة عامة ، وبالتالى فلايحق لهم التحدث فى المؤتمرات ووسائل الاعلام التى يكون القضاة طرفا فيها ، متهمينه بإشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن " القضاة والمحامين " .