فجر انخفاض الحد الأدنى لقبول الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة بكليات القمة الخاصة عن الحد الأدنى المرتفع للقبول بالكليات المناظرة الجامعات الحكومية أزمة عنيفة بين النقابات المهنية ومنها الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة ووزارة التعليم العالى عقب تولى الدكتور رضا مسعد مسئولية الوزارة. وكانت الأزمة قد تفجرت مع بداية موسم تنسيق القبول بالجامعات وبالتحديد عندما أعلنت نتائج امتحانات الثانوية العامة وحدد المجلس الأعلى للجامعات الأعداد المقرر قبولها بالجامعات والمعاهد وأظهرت نتائج المرحلة الأولى للتنسيق استمرار ثبات الحد الأدنى عند 98% لتنسيق للقبول بكليات الطب الحكومية.وعندما أعلن مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بكليات القمة المناظرة فى الجامعات الخاصة اكتشفت النقابات المهنية وجود اتساع فى الفارق بين الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وبين الكليات المناظرة بالجامعات الخاصة. وأبدت النقابات المهنية اعتراضها واحتجاجها مثلما يحدث كل عام مع موسم التنسيق وأعلنت أنها لن تقبل خريجى الكليات الخاصة بالنقابات بجموع درجات أقل من الحد الأدنى لكليات الجامعات الحكومية بنسبة 10% ومنها كليات طب الأسنان والصيدلة والهندسة ويعتبر هذا تدخلا فى شئون وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات المسئول عن رسم سياسة القبول بالجامعات وتحديد الأعداد المقرر قبولها بكل كلية وفقاً للطاقة الاستيعابة لكل كلية والحد الأدنى للقبول بالكليات فى ضوء الأماكن الموجودة بالكليات ولا يجوز للنقابات المهنية التدخل فى رسم سياسة القبول بالجامعات أو فرض حد أدنى معين على الالتحاق بالكليات ولها حرية الاختيار فى إجراء اختبارات للمتقدمين للقيد بها وليس التدخل فى النواحى التعليمية ويؤدى إثارة هذه المشكل كل عام مع بداية موسم القبول بالجامعات إلى تشويه صورة الجامعات الخاصة وضربها فى مقتل لأسباب غير معروفة وقد تكون غير خالصة. رفضت وزارة التعليم العالى تدخل النقابات فى شئونها وعدم مسئوليتها عن فرض حد أدنى معين للقبول بكليات الجامعات الخاصة أو الحكومية وقررت الوزارة الالتزام بنفس الحد الأدنى الذى حدده مجلس الجامعات الخاصة للقبول بكليات الطب البشرى 95% والصيدلة وطب الأسنان 90%. وحذرت النقابات المهنية وخاصة نقابتى الأطباء والمهندسين من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة وتمسكت نقابة الأطباء بضرورة تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح النقابة منذ الأعوام الماضية بعدم زيادة أعداد المقبولين بكليات القمة. وكانت وزارة التعليم العالى قد نفذت الحكم القضائى بشكل متدرج لمواجهة الزيادة فى أعداد الناجحين فى الثانوية العامة ومنع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة. وتلجأ الوزارة إلى تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات القمة الخاصة عن الكليات الحكومية وفقاً لنص قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية التى تحدد 55% للقبول بكليات الجامعات الخاصة وكانت الجامعات الخاصة مع بداية تشغيلها كانت تقبل الحاصلين على 55% بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى وكانت نقابة الصيادلة قد أصدرت قرارًا يقضى بعدم قبول عضوية خريجى كليات الصيدلة من الجامعات، خصوصًا الحاصلين على مجموع فى المرحلة الثانوية أقل بنسبة 10%. أكد المجلس الأعلى للجامعات تحديد أعداد المقبولين بالجامعات هذا العام فى ضوء احتياجات سوق العمل من خريجى الكليات المتناظرة بالجامعات فى التخصصات المختلفة. واقتراحات الجامعات بشأن القبول فى العام الجامعى فى ضوء القدرة الاستيعابية لها. وآراء لجان قطاعات التعليم الجامعى فى شأن الأعداد المقترح قبولها هذا العام. وأعداد الطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة هذا العام. وتحقيق مبدأ التوازن بين أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم فى كليات الجامعات من الحاصلين على الثانوية العامة بشعبها المختلفة علمى علوم وعلمى رياضة وأدبى. كما أكد المجلس تحديد أعداد طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها الأدبى والعلمى من الناجحين هذا العام كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية فى العام الجامعى على أساس تنسيب أعداد الناجحين فى الثانوية العامة المصرية فى العام الماضى إلى أعداد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة المصرية هذا العام. وما زالت المشكلة قائمة وحتى الآن ولم يتم حسم العداء السنوى القائم بين النقابات المهنية ووزارة التعليم العالى والجامعات الخاصة.
