أصدر رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" الثلاثاء، أمرا بمنع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب الاثنين، من السفر مؤقتا، ومن بينهم رئيس مجلس النواب "سليم الجبوري"، ووزير الدفاع "خالد العبيدي". ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن المنع جاء "من أجل التحقيق في صحة الادعاءات" التي وجهت للمسؤولين، و"خطورة التهم الواردة"، في استجواب البرلمان. وطلب رئيس الحكومة العراقية هيئة النزاهة، بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة الاستجواب في البرلمان، ودعا إلى أن يتم التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب وأن لا يكون أحد فوق القانون. ونفى رئيس مجلس النواب العراقي، الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع بالفساد، وقال إنه سيدفع ببراءته عبر القضاء العراقي. وقال "الجبوري" عقب جلسة البرلمان، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "إذا صحت ادعاءات وزير الدفاع بحقي فسيكون هو أيضا مشترك في قضية الفساد بسبب التستر". وكان "العبيدي" قد إتهم رئيس مجلس النواب، والعضو السابق في البرلمان "حيدر الملا"، بالتورط بالفساد عبر صفقات أسلحة، وقضايا أخرى تتعلق بصفقة طائرات وعقود الطعام الخاصة بجنود الجيش العراقي.