برايم" تتوقع تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

توقعت ادارة الابحاث بشركة برايم تثبيت اسعارالفائدة للايداع والاقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي مساء اليوم
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى في اجتماعها الاخيررفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتصل الى 11.75%، 12.75% و 12.25%، بالترتيب. تلك الزيادة الأخيرة كان من شأنها رفع أسعار الفوائد فى المجمل بما يعادل 300 نقطة أساس للعام المالى 2016 مقارنة بالعام المالى السابق وذلك بعد أن تم رفعها مرة بما يعادل 50 نقطة أساس فى ديسمبر 2015 ورفعها مرة أخرى ب150 نقطة أساس فى مارس 2016 وذلك بعد خفض قيمة الجنيه المصرى بحوالى 14% وذلك لاستهداف الزيادة فى معدلات التضخم.
وقالت ادارة الابحاث ان معدلا التضخم لحضر مصر والتضخم الأساسى فى يونيو 2016 سجل أعلى مستوى لهما على أساس سنوى منذ ديسمبر 2009, حيث سجل معدل تضخم الحضر 14% على أساس سنوى و0.82% على أساس شهرى وكانت أهم البنود التى أثرت على معدل التضخم هذا الشهر هى الرعاية الصحية والطعام والمشروبات، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسى بشدة ليصل الى 12.37% على أساس سنوى و0.74% على أساس شهرى.
وتوقعت الشركة أن يسجل معدل تضخم الأسعار نحو 11.5% فى المتوسط خلال العام المالى 2017/16 - مقارنة ب10.2% للعام المالى 2016/15 - وذلك على خلفية الاجراءات التقشفية المتوقع تطبيقها مستهدفةً السيطرة على عجز الموازنة الحكومى المتزايد وذلك من خلال رفع الدعم جزئياً عن الطاقة، زيادة أسعار الكهرباء، بالاضافة الى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
واشارت الشركة الي البيئة غير المشجعة للاستثمار دفعت بتوقعات النمو الى الانخفاض عدة مرات - ونحن نراه عند 3.7% للعام المالى 2016/15 مقارنة بنحو 4.2% فى العام المالى 2015/14 - مع استمرار تدهور معدل النمو الحقيقى فى الاستثمارات الخاصة وذلك نتيجة التحديات التى تواجهها فى صورة عجز المعروض من العملة الأجنبية بالاضافة الى مشاكل أزمة الطاقة التى واجهتها المصانع فى بداية العام المالى المنصرم. وعليه يجب اعتبار عدة اجراءات ليتم تطبيقها بهدف تشجيع الاستثمار كتطبيق سياسة نقدية توسعية والسرعة فى تفعيل الاصلاحات المتأخرة وذلك لجنى ثمار تخفيض العملة فى مارس السابق.
وان خيار رفع الفوائد يمكن تبريره بمحاربة ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة على اثر تخفيض الجنيه المصرى فى مارس السابق، وكذا لمحاربة الدولرة. الا أننا نرى أن ذلك القرار من شأنه أن يؤدى الى زيادة خدمات الدين المحلى، تفاقم عجز الموازنة بالاضافة الى كونه وسيلة طاردة للاستثمار، ومن شأنه افساد الهدف الرئيسى من تخفيض العملة الا وهو تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تشجيع الاستثمارات المحلية لاتساع القاعدة الضريبية للسيطرة على عجز الموازنة الحكومى. من جهة أخرى، فإن قرار تخفيض الفوائد من شأنه تشجيع الاستثمار الا أننا نرى أن التوقيت غير مناسب فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وعليه، فاننا نتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى أسعار الفوائد على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى عند 11.75%، 12.75% و 12.25%، بالترتيب فى اجتماعها فى 28 يوليو 2016،الا أننا نرى أن الاجتماع القادم فى شهر سبتمبر سوف يشهد تغير فى أسعار الفوائد، حيث من المتوقع أن تكون مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الولى قد وصلت الى نهايتها. وعليه فان سياسات الاصلاح التى ستتبعها الحكومة سوف تحدد اتجاه التغيير فى أسعار الفائدة،فالسيناريو الأول انه فى حال قررت الحكومة حل أزمة عجز الموازنة عن طريق تحفيز النمو، فاننا سوف نرى انخفاض ملحوظ فى أسعار الفوائد وذلك لتشجيع الاستثمار عن طريق خفض تكاليف التمويل. ونحن نرى ان هذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق،والسيناريو الثانى: فى حال اتباع الحكومة لسياسة انكماشية، عن طريق رفع أسعار الفوائد وذلك لخفض المعروض النقدى فى السوق. الا أننا لا نرى هذا السيناريو حيذ التطبيق، حيث أن زيادة أسعار الفائدة عن مستواها الحالى من شأنها الضرر بالاستثمارات الخاصة وحرمان الحكومة من قدرتها على تخفيض استثماراتها لحل عجز الموازنة.