الدولار يواصل الارتفاع ويتخطي حاجز ال13 جنيهًا

واصل الدولار، اليوم، ارتفاعه القياسي مقابل الجنيه في السوق السوداء، وتراوح سعره بين 12 و80 قرشاً للشراء، و13 جنيهاً للبيع.
وقد انتقلت أزمة نقص الدولار من البنوك إلي شركات الصرافة، فقد فشلت الشركات في تدبير كافة احتياجات العملاء رغم رفعها السعر 50 قرشاً دفعة واحدة في بداية التداول، صباح أمس.
وتجاهل العملاء هذا الدفع وأصروا علي الشراء بكميات كبيرة؛ تحسباً لرفعه بالبنوك.
أرجع أحمد نادي، المدير التنفيذي لإحدي شركات الصرافة نقص المعروض لدي الشركات إلي سببين، أولهما عزوف العملاء عن البيع وثانياً ادعاءات أصحاب الشركات بعدم توافر الكميات المطلوبة بالكامل لإرغام العملاء من أصحاب الشركات علي قبول أي سعر يحدده صاحب الشركة، وهو ما يعني الوصول بالدولار لأسعار فلكية قبل نهاية الأسبوع.
وأشار إلي استقرار سعر الريال السعودي عند معدل 330 قرشاً للبيع وارتفاع سعر بيع اليورو من 12.90 إلي 13.30 جنيه تأثراً بارتفاعات الدولار الأخيرة.
وقد سادت حالة من الاستياء بين عدد من الخبراء الاقتصاديين والمواطنين؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، موضحين أن هذه الزيادة تسببت في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، مشيرين إلي أن الحل في طريق التحكم في موارد الدولة من الدولار، من خلال تعظيم دور السياحة، والاستثمارات الخارجية، وترشيد إنفاق مصر من الدولار على الواردات السلعية وزيادة المنتجات المصرية، وأن يكون هناك تصنيع واهتمام بالمنتج المحلي.
وقال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة إذا لم تضع حلولاً عملية لمواجهة ارتفاع سعر الدولار فسوف يستمر الدولار في الارتفاع، ويصل لرقم غير مسبوق، موضحاً أن قدرة الدولة على التحكم والتدخل ستكون أيضاً من خلال الرقابة على الأسعار، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من استهلاكها.
وقال «الشامي»، إن هذه أزمة كبيرة، ولكي يتم القضاء عليها يجب النظر لسبب اختفاء العملة من السوق، خاصة أن تحويلات المغتربين في الخارج بالكامل لم يعد لها وجود، فضلاً عن انخفاض الصادرات للخارج.
ووصف مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، ارتفاع سعر الدولار ب«عنق الزجاجة»، لأزمات الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحل يأتي عن طريق التحكم في موارد الدولة من الدولار، من خلال تعظيم دور السياحة، والاستثمارات الخارجية، وترشيد إنفاق مصر على الواردات السلعية.
وأكد «الشريف»، أنه يجب زيادة المنتجات المصرية، والتغلب علي حالة الركود المحلي، منتقداً سعي البعض إلى المتاجرة فى الدولار من خلال التحويلات الخارجية.
قال أحمد علي، «موظف»، إن ارتفاع الدولار رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، موضحاً أنه لا يعلم إلى أي حد سيتوقف هذا الارتفاع في الأسعار الذي يقضي على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
ولفت «علي» إلى أن الحكومة لا تتخذ خطوات جادة لوقف هذا الارتفاع، بل إنها تعمل على تطبيق قانون القيمة المضافة الذي يزيد الأسعار بشكل كبير.
وأشار محمد فوزي، «مدرس» إلى أن ابنه ينوي الزواج، ولا يوجد لديه ما يكفي ليشتري ذهباً؛ بسبب ارتفاع الأسعار، حيث وصل الجرام إلى 450 جنيهاً، فمن أين نأتي بالأموال، بالإضافة إلى أن أسعار الشقق مرتفعة، وزادت بشكل كبير الفترة الأخيرة.
وأكد «فوزي»، أن الشعب المصري قام بثورتين لكي تتحسن أحواله المعيشية، لا أن تزيد الأسعار بهذا الشكل: «إحنا عملتنا ثورتين علشان مصر تتقدم لكن للأسف إحنا بقينا أسوأ من الاول، وبنرجع 100 خطوة لورا».
وأفاد هاني عادل، «بائع» بأن الزيادة في سعر الدولار أدت إلى زيادة بعض أسعار السلع الغذائية، مفيداً بأن المواطن يتهم البائعين بأنهم وراء هذه الزيادة وهو غير صحيح.
وتابع: «إحنا مش عارفين نعمل ايه مع الناس بيصعبوا علينا بس مش في إيدينا حاجة والزيادة دي بتضرهم أكتر مننا لأن حجم البيع بيقل والبضاعة بتفضل عندنا لفترة كبيرة».
وأضافت سحر فوزي، «ربة منزل»، أنه إذا استمر الوضع في مصر بهذا الشكل، من ارتفاع الأسعار، وعدم مراعاة مشاعر المواطنين الفقراء، فستحدث ثورة جياع.
ودعت «فوزي»، الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتدخل وأن يوقف الإجراءات التي تأخذها الحكومة والبرلمان والتي تعصف بالطبقة المتوسطة التي لم تعد تقدر على مجاراة هذه الأزمات.
وقالت أماني عزت، إن الحكومة بدلاً من أن تقوم بإقرار قانون يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو قانون القيمة المضافة، كان عليها أن تعمل على إيجاد حلول لارتفاع سعر الدولار في مصر، وما ترتب عليه من ارتفاع جميع السلع والخدمات.
وسيطرت حالة من الحذر والترقب على أسواق المال بالإسكندرية، عقب غلق وشطب تراخيص 6 شركات صرافة وفروعها وسحب تراخيص مزاولة المهنة بسبب مخالفات شروط التراخيص وبيع العملة في السوق السوداء.
كان فريق من رجال قطاع الرقابة على النقد الأجنبى بالبنك المركزي، قد قام بحملة مفاجئة على شركات الصرافة بالإسكندرية، «دون علم فرع البنك بالمدينة»، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة فى 6 شركات كبرى للصرافة وفروعها، شملت شركة «الأطباء للصرافة» التي تم إغلاقها وفروعها لمدة عام اعتبار من 20 يوليو الجاري، وسحب ترخيص مزاولة المهنة خلال الفترة، وكذلك شركة «إسكندرية الدولية للصرافة» التي يمتلكها أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو شعبة الصرافة وشركات الصعيدي الدولية ونيوسفينكس والعالمية وميدل إيست والنيل.
وعلمت «الوفد»، أن جهازاً رقابياً عالي المستوى داهم فيلا بمنطقة «كنج مريوط» مملوكة لأحد حيتان بيع العملة الأجنبية فى السوق السوداء، بعد ورود معلومات أنه يمارس أعماله فى بيع العملة من داخلها، ويحتفظ بنحو 200 مليون دولار داخل خزائن سرية بداخلها، وتبين فشل الحملة بعد تسرب معلومات للتاجر.
وحذرت مصادر بنكية فى الإسكندرية، من وصول سعر الدولار فى السوق السوداء بالإسكندرية خلال الشهر القادم إلى 15 جنيهاً.
وأوضح رجال البنوك أن مافيا السوق السوداء بالإسكندرية، ابتعدت عن شركات الصرافة، وأصبحت تمارس أعمالها فى أماكن سرية وبيوتهم الخاصة التى يعلم أماكنها كافة المستوردين والمصدرين ورجال العمال بالإسكندرية، بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية.