خبراء عن "الإيجار القديم": القانون يؤذي الشعب ملاك ومستأجرين ويجب تعديله"

"القوانين والدساتير تكتب وتستمد شرعيتها ودستوريتها من واقع المجتمع والظروف التي يمر بها، كما أنها تشرع لمعالجة الواقع الذي تشهده البلاد، ولابد من تعديلها وقت أن تصبح عبء علي المجتمع، إقتصاديًا وإجتماعيا وهو ماتنافي مع قانون "الإيجار القديم" الذي فرض لظروف معينه ولم ينته بانتهائها بحسب خبراء القانون.
وأكد الخبراء علي ضرورة تعديل القانون، ويكون من أولي أولويات مجلس النواب خلال الفتره المقبلة، لأنه يلحق بفئة كبيرة قد تصل ل 8 مليون نسمة ضرر، مقترحين إنشاء لجان تقيم لتعين قيمة الإيجار بكل منطقة سكنية وذلك لجبر الخلل الذي أحدثه القانون في أسعار الوحدات السكنية.
ومن جانبه، أوضح مصطفي سالم، أستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقض، أن القوانين تشرع لمعالجة الواقع الذي تشهده البلاد ولابد من تعديلها وقت أن تصبح عبئًا لايتناسب مع المجتمع، وهو ما تنافي مع قانون الإيجار القديم الذي نشأ في ظروف خاصة ولم ينته بانتهائها.
وشدد سالم، علي ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لأنه يلحق الضرر بكثير من سكان الشعب المصري ملاك ومستأجرين، حيث يمنع الملاك من الحصول علي حقوقهم المتناسبة مع الوقت الحالي كما يلقي بالأذي علي المستأجرين من خلال المشكلات التي يتعرضون لها من قبل الملاك وقد تصل المناوشات بينهم للقتل .
وراي أستاذ القانون الدولي، أن تعديل القانون يتطلب تطبيق دراسة تحليلية تضمن النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحقق من أي الطرفين معرض للظلم، مطالبًا الدولة بدعم الطبقة المتوسطة عقب التعديل لأنها الأكثر مساسًا بالقانون.
واستبعد سالم، حل مشكلة الإيجار القديم في فترة زمنية وجيزة لأنها مشكلة تلحق بفئة كبيرة من السكان، متوقعًا أن يستغرق تعديله 7 سنوات علي الأقل حتي تكون الحلول مفيدة للمجتمع .
واتفق معه في الرأي، عبد الغفار مغاوري، محامي، بضرورة عمل لجان لتعيين قيمة الإيجار بكل منطقة سكنية وتحديد حد أدني وحد أقصي، مشيرًا إلي أن القانون أحدث حالة من الخلل في التوازن بين أسعار العقارات القديمة والحديثة.
وطالب مغاوري، مجلس النواب، أن يضع القانون في أولي أولوياته، لأنها مشكلة تحتاج لحل حاسم، مشيرًا إلي ضرورة استغلال الضرائب الخاصة بالعقارات قديمًا وحديثًا لأنها في الغالب يتهرب السكان من دفعها.
وعن العقود الخاصة بإيجارات العقارات الحديثة، رأي مغاوري، أنه علي الدولة أن تتدخل في إعطاء الحق للمستأجر في زيادة مدة العقد بحيث لاتقل عن تسع سنوات في العقار، وذلك لخلق حالة من الاستقرار لدي الشباب مع الاتفاق مع المالك علي زيادة القيمه الإيجارية سنويا بالتراضي بينهم.
وتابع، أن قانون 136 لسنة 1981 الخاص بالقيمة الإيجارية يجب أن يعاد النظر فيه لأنه لا يحدد مدة زمنية للعقد بين لمالك والمستأجر وجعلها مطلقة، ويجب أن يكون التدخل من قبل "المشرع" وهو مجلس النواب .
"القوانين والدساتير تكتب وتستمد شرعيتها ودستوريتها من واقع المجتمع والظروف التي يمر بها"،تلك هي أهم الأسباب التي سمحت بتشريع قانون الإيجار القديم،بحسب الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، موضحًا أن واقع المجتمع المصري آنذاك هو مافرض تشريع القانون.
وأضاف مهران، أنه لا مفر من مسألة تعديل القانون لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين المؤجر والمستأجر من جهة، وبالواقع الاقتصادي من جهة أخري، مشيرًا أنه أمر ضروري يفرضه الواقع الحالي خاصة بعد الزيادة الفاجعة في الأسعار خلال الفتره الأخيرة.
وأكد، أستاذ القانون، أن القيمة الإيجارية لم تعد متناسبة تمامًا مع الأماكن المؤجرة سواء كانت عقارات سكنية أو محلات، لافتًا أن عملية إصدار تعديلات قانونية تحتاج إلي حوار مجتمعي يحقق الانصاف بين المؤجر والمستأجر ويعبر عن كل وجهات النظر بينهما.