استمرار تفاقم أزمة البوتاجاز بالمنيا

تفاقمت أزمة أنابيب البوتاجاز بمحافظة المنيا للشهر الثانى على التوالى حتى وصل سعر أسطوانة البوتاجاز الى 30 و40 جنيها فى ظل سيطرة بعض تجار ومافيا السلع التجارية والخدمية بعد أن غابت الرقابة التموينية كنتيجة فعلية لغياب دور رجال الأمن بالشارع المنياوى.
ويعد تخفيض حصة المنيا من الغاز الصب من 22 ألف طن شهريا إلى 16 ألف طن شهريا والتى من المفترض تعبئة 55 ألف أسطوانة يوميا من الشركات الثلاث العاملة بالمنيا عاملا رئيسيا فى تفاقم الأزمة خاصة فى فصل الشتاء.
حيث لا تكفى أنابيب البوتاجاز التى تطرحها الجمعيات الشرعية فى الأسواق عن طريق السيارات الكبيرة وبسعر منخفض 6 جنيهات احتياجات ثلث سكان مواطنى أهالى المحافظة.
قال د. محمد ظريف إنه من الصعب الحصول على اسطوانات البوتاجاز حتى مع وصول سعرها 30 جنيها.
وأضافت أم محمد ربة منزل من أبو هلال أنها تضطر لشراء الأنبوبة ب40 جنيها من السوق السوداء لأنها لا تستطيع الذهاب الى المستودع ولا انتظار أنبوبة الحجز وانها تستخدم وابور الجاز كبديل للأسطوانة .
وأشار محمد محمود أحد أصحاب المستودعات الى أن الأزمة زادت بسبب نقص المخزون فضلا عن جشع تجار السوق السوداء الذين يقومون ببيعها بأسعار عالية جدا استغلالا للوضع الراهن.