أزمة الأنابيب ترجع الي "الوقود العضوي"

لغياب الرقابة

طالب حمدان طه وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز محملاً المواطنين مسؤولية الأزمة الطاحنة التى تشهدها السوق ووصول سعر الأنبوبة الواحدة إلى 30 جنيهاً.
وقال فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إن الأزمة نشبت بسبب رخص سعر أنبوبة البوتاجاز الذى لا يتعدى ثمن سيجارتين منتقداً بيع الأنبوبة ب250 قرشاً فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء ب30 جنيهاً.
وأضاف كنا فى الماضى نستخدم (الجلة والبوص) فى طهو الطعام والآن هناك اعتماد كلى على أنبوبة البوتاجاز مما ساهم فى تفاقم الأزمة».
أيضاً نستخدم البوتاجاز بطريقة سيئة حيث نترك الشعلة متقدة طوال الوقت وفى التدفئة والخبيز داخل المنازل.
وأثار ما قاله ممثل وزارة التضامن غضب النواب وحمّل العديد منهم الوزارة مسؤولية الأزمة. وأرجع المهندس إسماعيل هلال وكيل اللجنة تكرار هذه الأزمة إلى غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات تواجه مافيا السوق السوداء.
وحذر النائبان الدكتور إبراهيم الجعفرى وصبرى خلف الله مما يمكن أن تسببه هذه الأزمة من كوارث اجتماعية خطيرة.
وأوضح النائب بهاء الدين عطية أن الأزمة أدت إلى وقوع العديد من المشاجرات فى المنيا واتهم النائب محمد الجزار بعض مهندسى وزارة البترول ب«الجهل وعدم معرفة الحقائق»
وكانت أسعار أنبوبة البوتاجاز بالأسواق اشتعلت ووصل سعر الأنبوبة في المناطق الشعبية خاصة امبابة وعزبة المطار وبولاق الدكرور وباب الشعرية الي أكثر من 30 جنيها في حين أن سعر الأنبوبة الرسمي والحقيقي والمسعر من قبل الحكومة هو 275 قرشا.
أزمة أنبوبة البوتاجاز متواصلة منذ أسبوعين تقريبا وزادت في اليومين الاخيرين في ظل غياب الرقابة التموينية إلي جانب انخفاض الكميات التي تطرحها شركة بتروجاس إلي أكثر من 50% حيث كانت تقوم بتوزيع الحصص علي المستودعات حسب السعة بمتوسط 300 أنبوبة في الصباح ومثلهما في المساء بالاضافة إلي الكميات التي كانت تقوم بتوزيعها من خلال السيارات التي تحمل اسمها توقفت أيضا تماما عن التوزيع وان كانت تهتم بالمناطق الراقية فقط.
أكدت مصادر السوق أن هناك مافيا هي التي تسيطر علي أي كميات أو حصص تأتي إلي أي مستودع في ظل غياب الرقابة التموينية.
وقالت المصادر ان أزمة أنبوبة البوتاجاز تحدث كل عام بصفة دائمة خلال فصل الشتاء وتشتد أزمتها في النصف الثاني من شهر يناير دون التصدي لهذه المشكلة وإيجاد حلول واقعية من جانب الشركة المنتجة والتي تحتكر التوزيع.
أن المشاكل والخناقات تشتعل بين الأهالي والبلطجية في ظل عدم وجود الرقابة والشرطة التي يمكن أن تساهم في توزيع عادل لأي كميات من الأنابيب.
وأكدت صاحب محطة تعبئة بوتاجاز قطاع خاص أن كميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول انخفضت بنسبة 60% تقريبا وهذا الانخفاض اثر علي حصص المستودعات.
وأرجع صاحب محطة التعبئة هذه الأزمة إلي انخفاض كميات الغاز الصب الي اغلاق الموانيء بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم دخول السفن خصوصا وأن جميع كميات الغاز المخصص لاسطوانات البوتاجاز مستوردة من الخارج.
وأكد مصادر رسمية أن الاحتياطات الاستراتيجية من البوتاجاز لا تكفي أكثر من 7 أيام وأن الاحتياطي انخفض بنسبة 65% تقريبا بعد سحب كميات كبيرة لتلبية احتياجات مستودعات البوتاجاز خصوصا وأن الحصة اليومية من البوتاجاز اقتربت من مليون و100 ألف اسطوانة يوميا.
واستبعدت المصادر استمرار أزمة أنبوبة البوتاجاز أكثر من أسبوع خصوصا وأن السفن المحملة بالغاز المستورد بدأت تفريغ حمولتها بعد السماح بدخولها الموانيء المصرية خلال الأيام الماضية.
وطالب أصحاب محطات تعبئة البوتاجاز من القطاع الخاص الحكومة بالتوسع في بناء تنكات وخزانات كبيرة لتخزين الغاز وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي إلي أكثر من 25 يوما علي الأقل وهي المدة الآمنة التي تحقق الأمان وتلبي احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طوارئ وتؤدي الي الحفاظ علي التوازن بين العرض والطلب خاصة في فصل الشتاء.