قانون بناء الكنائس لا علاقة له بالفتنة

«أبوشقة»: اللجنة أحالت مشروع القانون للحكومة والهيئات الدينية لإبداء الرأى
رفض عدد من نواب البرلمان الربط بين إصدار قانون بناء الكنائس وحل أزمة الفتنة الطائفية التى تشهدها محافظة المنيا فى الفترة الأخيرة والتى كان اخرها مقتل شخص فى طهنا على اثر مشاجرة بين عائلة مسيحية وأخرى مسلمة، وجاء ذلك على خلفية تقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب تطالبه بسرعة إصدار قانون بناء الكنائس موقع عليها عُشر أعضاء البرلمان.
وأوضح النواب أن قانون بناء الكنائس ليس له شأن بالمعاملات الشخصية بين الأشخاص وأن قانون الإجراءات الجنائية يضبط هذا الشأن، وانما قانون بناء الكنائس يضع ضوابط وأسس لبنائها وترميمها دون النظر إلى المعاملات بين المسلمين والأقباط.
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، أن قانون بناء وترميم الكنائس شأنه شأن قوانين البناء العادية سيتطرق إلى وضع ضوابط البناء والترميم، مؤكدًا أن القانون سيعطي للكنائس نفس قدر المساجد وأي دور عبادة اخر يرفع فيه اسم الله.
وأكد «أبوشقة»، فى تصريح خاص ل«الوفد» أن القانون قدم للجنة بتوقيع عُشر أعضاء المجلس متماشيًا مع الدستور الذى نص على أن القوانين إما يقدمها رئيس الجمهورية أو عشر أعضاء مجلس النواب، متابعًا أن القانون أحيل إلى الحكومة وللجهات الدينية لكي يعطوا رأيهم فيه، وسيتم مناقشته فى الجلسات العامة والتصويت على المواد المعروضة به بمجرد وصوله للبرلمان.
ونوه رئيس اللجنة التشريعة بمجلس النواب بأن مشروع قانون بناء الكنائس لا دخل له بالحوادث التى حدثت مؤخرًا وأن هذه الحوادث تعالج جنائيًا شأن أى حادث جنائي تنظره المحاكم، موضحًا أن هذه الحوادث الجنائية بعضها يتكرر يوميًا بين المسلمين مع بعضهم البعض والأقباط مع بعضهم البعض وبين طرفين أحدهما مسلم وآخر قبطى.
وحذر «أبوشقة» من المحاولات التي يسعى إليها مثيري الفتن لشق صف نسيج الأمة الواحد، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات فردية ولن تؤثر على المجتمع المصري الذي يتميز بتمسكه بمفهوم الوحدة الوطنية التى تجلت واضحة في ثورتي 19 و30 يونية بخروج المصريين مسلمين وأقباط معًا فى الميادين من أجل الدفاع عن الدولة المصرية وما هو فى صالح الوطن والمواطن.
وترى ماجدة ناصر، عضو مجلس النواب، إن الإسراع فى قانون بناء الكنائس لن يحل أزمة الحوادث الطائفية التى حدثت بالمنيا فى الفترة الأخيرة، مؤكدة أن القانون سيضع ضوابط وتشريعات تخص العبادة داخل الكنائس وكيفية بنائها والتصاريح الخاصة بذلك فقط دون التطرق إلى المشاكل الشخصية التى تحدث بين الطرفين.
وأكدت «ناصر» أن مثل هذه المشاكل التى تحرض على فتنة طائفية تحتاج إلى توعية ثقافية لعلاج وتحسين الثقافة لدى الشعب وتوعيتهم بالطريقة التعامل التى يجب أن تكون بين الأشخاص بشكل عام وليس فقط بين المسلمين والمسيحين، مشيره إلى أن الحل الأساسي للأزمة يتثمل فى إعطاء المظلوم حقه ومحاسبة المخطئ مهما كان.
وأوضحت عضو مجلس النواب ان بعض الأعضاء تقدموا بطلب لرئيس المجلس لسرعة إصدار قانون بناء الكنائس، مضيفه ان الحكومة لم تقم بإرسال القانون للمجلس حتى الآن، مؤكدة أن البرلمان بإمكانة استعجال الحكومة في إرسال القانون إذا تأخرت أكثر من ذلك.