24 سبتمبر.. محاكمة وزير الصحة بسبب مافيا الدواء

حددت نيابة الوايلي يوم الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل لمحاكمة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أمام محكمة الجنح، بناءً على طلب من المحامي صلاح بخيت وكيلًا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي.
جاء في أوراق الدعوى أن وزير الصحة استغل سلطاته وامتنع عن تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة مجلس الدولة بوقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح مافيا الدواء، وذلك في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية الدائرة 17، المقامة من الصيدلي هاني سامح ضد وزير الصحة، وقد أمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي باستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية لوزير الصحة الخاصة بالدواء.
جاء في الدعوى أن وزير الصحة لم يقم بتنفيذ ذلك الأمر واستعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع عن التنفيذ وتسليم الصيدلي المستندات المصرح بها والواجب تسليمها خلال ثمانية أيام عمل، وفقًا لقانون العقوبات مما دعا الطالب إلى توجيه إنذار على يد محضر اليه.
وأنه يكون بذلك ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ أمر قضائى، واستعمل سلطته في وقت تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وقال الصيدلي هاني سامح إن الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية مجلس الدولة تهدف إلى وقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح أباطرة الدواء وأصحاب المصالح، وقال إن اللجنة الاستشارية المذكورة التي كانت تدير أمور الدواء بوزارة الصحة، ثلثا أعضائها من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية، وممثلي الشركات الأجنبية، وكذلك بعضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة، وفقًا لنقابة الصيادلة ممن تم شطبهم.
وقال الصيدلي هاني سامح إن اللجان الاستشارية للدواء في معظم دول العالم تتكون من ممثلين عن المرضى والمجتمع المدني، وحماية المستهلك، وعلماء الدواء والصحة المحايدين، وجمعيات حقوق المرضى، وتهدف هذه اللجان الاستشارية للدفاع عن الشعب وحق المريض، ويحضرها ممثل وحيد عن أصحاب الشركات وهو نظام متبع من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهيئة الأغذية والأدوية السعودية.
وأكد أن وزراء الصحة مكنوا كبار أصحاب الشركات الأجنبية والخاصة، وكبار الموزعين، وكبار أصحاب سلاسل الصيدليات، التي تبيع المهرب، وكبار المستوردين من التحكم في وزارة الصحة.