صحة النواب تتهم الحكومة بالتسبب في انهيار القصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي

كشفت لجنة الصحه بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين عن انهيار مستشفيات القصر العيني الفرنساوى وعين شمس التخصصي، بعد ما كانا من أكبر الكيانات الصحيه فى الشرق الأوسط، وأن وزارة الماليه تخلت عن دعم المستشفيات بسبب سياساتها الخاطئه ، التى أرهقت المستشفيات بتعيينات ضخمه تعدت الآلاف.
جاء ذلك فى الاجتماع الساخن الذى عقدته اللجنة اليوم برئاسة الدكتور مجدى مرشد لمناقشة موقف وزارة الماليه والصحه من مستشفي القصر العيني الفرنساوى وعين شمس التخصصى من الناحيه الماليه، كذلك مصير التأمين الصحى المقرر على السجائر والبلغ قيمته 1,6مليار جنيه، والتى لم تحصل عليه الهيئه حتى الان.
واستعرض الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى الفرنساوى منفعلا ومستنجدا بأعضاء اللجنه لأنقاذ ماتبقي من"الفرنساوى"، على حد قوله، خاصة بعد تخلي الدوله عن دعم المستشفيات دون مبرر.
وقال "عبد المقصود " أن الفرنساوى صرح طبي لايمكن اغفاله به 1700 سرير و23 غرفة عمليات كبري , و130 سرير رعايه مركزيه، مشيرا إلى أن المستشفي كانت تقدم خدمه فندقيه ورعايه لم يسبق لها مثيل في الشرق الأوسط، الى جانب خدمة طوارئ 24 ساعه بها كبار الاساتذه .
وكشف مدير مستشفي الفرنساوى أن وزارة الماليه تخلت عن المستشفي بتقديم الدعم لها بالرغم من أنها تحصل على نسبة 15% من قيمة إيراداتها، وإرهاق المستشفي بعدد هائل من التعيينات التى ألزمت الاداره بسداد جميع مستحقاتهم الشهريه دون مساعدتها , حتى قل الدخل لعدم وجود امكانيات ماليه لسداد المستحقات كذلك المديونيه التى تراكمت لصيانة الأجهزه , الأمر الذى أدى الى هروب أساتذه الاطباء المميزين والمعروفين , حتى وصلت المديونيه فى نوفمبر 2014 الى أكثر من 230 مليون جنيه , مضيفا أنه تم سداد 260 مليون جنيه وبقي علينا 90 مليون جنيه , وبدأنا محاولات جاده لانقاذ هذا الصرح والتواصل مع شركات الأدويه التى قررت عدم التعامل بسبب الأزمه الماليه وذلك من خلال تبرعات الأصدقاء, الاأن مازلنا لجينا العجز الشديد الكفيل بغلق أبوبها من جديد . مطالبا أعصاء اللجنه ومجلس التعاون ببذل كافة الجهود للضغط على وزارة الماليه للتواصل وتسديد المديونيه والعجز حفاظا على كيان صحى قوى .
وقال"عبد المقصود " أنه يوجد 500 موظف بالمستشفي يمكن لادارة المستشفي سداد مستحقات 200 موظف فقط , ومنذ2011 عجزت الدوله بسبب سياساتها الخاطئه عن سداد الاجور , والتى تكلفت 15 مليون جنيه
, مضيفا أن المستشفي كان بها فساد تم القضاء عليه وتحويل المتورطين للتحقيق , وقال" ان كبار الاطباء ا تضامنوا للقضاء علي المستشفي وهدمها لصالح بيزنس الاطباء الاستثماري، مطالبا وزارة الماليه بسداد المديونيات لمدة عامين فقط، فسبق أن طلبت مبلغ 60 مليون جنيه، منحونا 5 مليون جنيه فقط بحجة التمويل الذاتى بالرغم من أن الماليه تحصل على 15% نسبة ابرادات المستشفي ,
وانتفد رئيس لجنة الصحة السياسات الخاطئه التى تتيعها وزارة الماليه والغير مبرره والتى أدت الى انهيار مستشفيات عين شمس التخصصي والفلانساوى، مطالبا يتضافر الجهود من أجل انقاذ هذه المستشفيات من الانهيار . محملا الدوله ضياع المستشفا وإرهاق ميزانيتها بتعيين عاملين لأسباب سياسيه، متهما وزارة الماليه بالتقاعس والتسبب فى إهدار المال العام, واتفق معه باقي نواب اللجنه
ورفض النواب رد وزارة الماليه بأنه غير مبرر بحجة أنها مستشفيات استثماريه بها تمويل ذاتى , مطالبين بضرورة أن تتكفل الحكومه أعباء الاجور والمرتبات .
ومن جهه أخرى طلب الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى نواب لجنة الصحه بانقاذ هيئة التأمين ومطالبات الحومه خاصة وزارة الماليه باقرار تشريعات بزيادة رسون التأمين الصحى بسبب العجز الشديد فى موارد "التأمين " الأمر الذي يؤدى الى حرمان قطاع كبير من البسطاء بتقديم خدمه طبيه فى متناول الجميع .وانتهىت اللجنه بضرورة اصدار تشريع بقانون 12 لسنة 2015 لتحصيل قيمه إضافيه على قيمة الاشتراك , لاستمرار التأمين الصحى , مطالبين باعادة تشريع القانون في مجلس النواب .