وزير الصحة: الفساد وعشوائية التشريعات وراء تعثر 514 مستشفى

اعترف وزير الصحة والسكان أحمد عماد بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى ملف مستشفيات التكامل التى يصل عددها الى 514 مستشفى، معظمها غير مستغلة منذ إنشائها فى التسعينات، وأن جزءا كبيرا منها صدر لها قرار إزالة والمتبقي يعمل بشكل عشوائي, ومعظمها غير مستغلة ومعطلة.
وقال الوزيرأمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس الأحد إننى صدمت عندما اطلعت على ملف المستشفيات ، وطالبت بعرضه على الرقابة الإدارية في 23 يناير الماضي، وعرضت الأمر أيضا على الأمن القومي وجهات أخري لسرعة التحقيق ومعرفة الأسباب الحقيقية لعدم استغلال هذه المستشفيات .
وقال الوزير طلبت دعم رئيس الوزراء للتصدي لتلك المشاكل، مؤكداً ضرورة تدخل وزارات أخرى منها الداخلية والاستثمار والاستعانة بخبرات من القوات المسلحة، كما طلبت مشاركة د. حاتم الجبلي لأنه كان له رؤية حول ملف مستشفيات التكامل ود.عوض تاج الدين الذى قال لي إن الملف شائك وبه مخالفات مالية، وتابع "عماد" الملف بالنسبة لي مخيف وعرضته على لجنة الصحة لمشاركتها بالرأي حول وضعية هذه المستشفيات. واعترف بوجود إشكالية في التشريعات والقوانين التي تخدم المنظومة الصحية.
وأكد «عماد» أن مستشفيات التكامل لا تعمل بالرغم من العجز الشديد في الحضانات ووحدات الغسيل الكلوي، مشيراً إلى أن معظم هذه المستشفيات تم استغلالها لصالح بعض الأطباء، وأضاف: «الحكومة تبحث تحويلها للتأمين الصحي لأن هناك محافظات محرومة من هذه الخدمة، وطلبنا بأن تكون هناك 24 مستشفي من ضمن 514 مستشفي تكامل تدخل ضمن احتياجات التأمين الصحي وبالفعل تم تجهيزها وتم تقديم الدراسة الخاصة بذلك لرئيس مجلس النواب ، وأن تكلفة تجهيز المستشفي يصل الى 30 مليون جنيه حسب الدراسة التي أعدتها الوزارة.
ونفى وزير الصحة والسكان عزم الدولة خصخصة تلك المستشفيات، حيث تأمل الحكومة النهوض بالمنظومة الصحية، وأشار إلى تحويل 12 منهاً الى مستشفيات مركزية فيما قامت مديريات الشئون الصحية بتحويل جزء من التكامل الى مراكز لطب الأسرة، واعترف بصدور قرار لإزالة 9 مستشفيات بالفيوم والجيزة وكفر الشيخ والأقصر والمنوفية، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار 10 مستشفيات لاستخدامها كعيادات خارجية لها.
وقال الدكتور مجدي راشد إن اللجنة طلبت من الوزير توضيح سبب إغلاق تلك المستشفيات وأنه في حال تفعيلها ستحل أزمة كبيرة في قطاع الصحة، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية سوء الإدارة والتخبط في التخطيط للمشروع منذ بدايته.
وانتقد النائب الوفدي حسني حافظ الإهمال الشديد في ملف التكامل الاجتماعي، وسوء إدارة فى الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط عند حصوله على أبسط الخدمات الطبية، مطالبا الوزير بالاهتمام أيضا بملف العلاج على نفقة الدولة.
وقال النائب هيثم الحريري إننا مازلنا نعاني من سوء الإدارة متهما الحكومة الحالية بالفشل، وأنها تتعمد وضع المواطن في المصيدة من خلال تنصلها من واجبها وإلقاء العبء فى تحسين الخدمات الصحية على القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن سياساتها الفاشلة يدفع ثمنها المواطن البسيط، متسائلاً أين ذهبت ميزانية وزارة الصحة التي كلفت الدولة 48 مليار جنيه.