"محمد محمود"..شارع نال من قسوة صاحبه نصيبا

"محمد محمود باشا" وزير داخلية ورئيس وزراء مصر الراحل اسمه الآن هو الاسم الأكثر انتشارا في جميع أنحاء مصر والعالم أيضا وذلك بفضل ما يشهده الشارع الذي يحمل اسمه ويقع بجوار ميدان التحرير بالقاهرة , من مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ 4 أيام.
تولي محمد محمود باشا (1877- 1941) منصب وزير الداخلية, وكذا رئاسة الوزارة في مصر مرتين , وينتمي محمد محمود إلى أسرة سياسية حيث أن والده هو محمود باشا سليمان وكيل مجلس شورى القوانين وأحد كبار ملاك الأراضي الزراعية في صعيد مصر.
عين محمد محمود وكيل مفتش بوزارة المالية (1901- 1902)، ثم انتقل إلى وزارة الداخلية، وعين مساعد مفتش عام 1904، ثم سكرتيراً خصوصياً لمستشار وزير الداخلية الإنجليزي عام 1905.
اعتقل الإنجليز محمد محمود مع سعد زغلول وحمد الباسل وإسماعيل صدقي، ونفوا إلى مالطة، مما أدى إلى تأجيج المشاعر الوطنية وانفجار الثورة. وعقب الإفراج عنهم، في 8 أبريل 1919، سافروا إلى باريس، وانضم إليهم بعد ذلك بعض أعضاء الوفد، وظل الوفد بين باريس ولندن في مفاوضات ومباحثات لمدة عامين.
وعين محمد محمود باشا رئيسا للوزراء للمرة الاولى في عهد الملك فؤاد الأول منتصف عام 1928 وحتى أواخر عام 1929 بصفته رئيس حزب الدستوريين الأحرار وشكّل محمد محمود وزارته الأولى وتقلد فيها منصب وزير الداخلية ليمارس سياسة – القبضة الحديدية -.
وكان محمد محمود باشا أحد أقطاب الجبهة التي مثلت مصر في مفاوضات عام 1936 التي انتهت بتوقيع معاهدة جلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر.
وبعد أن أصبحت مصر مملكة مستقلة وعين محمد محمود باشا مرة أخرى رئيسا للوزارة في الفترة من نهاية 1937 حتى أغسطس 1939 واحتفظ خلالها بمنصب وزير الداخلية أيضا وبدأت الوزارة أعمالها بحل البرلمان الوفدي وتعطيل الدستور ليلغي الأوضاع المهترئة التي نجمت عن الحكم الحزبي.
وتشير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء في ظل رئاسته الى أنه اهتم بزيادة تدعيم الجيش والاعتمادات المدرجة للقوات المسلحة ومشروعات الدفاع الوطنى وإنشاء مصانع للاسلحة الصغيرة والمفرقعات بتكاليف مليون جنيه تصرف على 3 سنوات.
وقدمت الوزارة الى البرلمان في عهده مشروعات قوانين الضرائب التى صارت بعد إقرارها الحجر الاساسى فى النظام الضرائبى الحديث ، وكانت الضرائب قبل ذلك مقصورة على العقارات دون المنقولات والايرادات ، وكان هذا منافيا للعدالة الاجتماعية فأوجدت هذه القوانين شيئا من التوازن بين الممولين فى الاعباء العامة وأمدت ميزانية الدولة بموارد مالية زادت من قدرتها على مواجهة مشروعات الإنشاء والاصلاح ، ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لإنشاء وظائف جديدة بمصلحة الضرائب .
وفي عام 1939ساءت صحة محمد محمود باشا رئيس الوزراء ورآها القصر ورئيس الديوان فرصة للتحرك والإطاحة به، بعد صراع استمر على مدى حكم هذه الوزارة – حوالى 13 شهرا – وكان محمد محمود يصارع المرض خلالها مما اضطره الى تقديم استقالته الى الملك فاروق لأسباب صحية .