مبادرة «صمتنا فاستكبر» تحصل علي توقيع 860 محاميا لعزل «عاشور»

كشف ائتلاف سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، حصوله على 860 توقيعا على الاستمارات الالكترونية التي تم إطلاقها أول أمس.
وأكد الائتلاف أن حصوله على هذا العدد من التوقيعات في اليوم الأول يثبت تجاوب جموع المحامين مع سحب الثقة، ويؤكد رغبتهم في التغيير لإصلاح أحوال المحاماة التي شهدت ترديا واضحا خلال السنوات الماضية بسبب سوء الادارة من النقيب الحالي ومجلسه.
ودعا الائتلاف جموع المحامين للالتفاف حول مبادرة سحب الثقة، والترويج لها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لايصال صوتهم بقوة على جميع المستويات، لافتًا إلى أن المعركة الحقيقية ستشهدها الصناديق الأحد المقبل.
وأوضح الائتلاف أن تلك المبادرة تمثل أهمية كبرى لا سيما مع الأحوال المتردية التي تشهدها النقابة والفساد المالي والإداري، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على صورة المحامين، وأضر بمصالحهم خلال تأدية عملهم بالمحاكم المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن معسكر سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، أطلق حملة توقيعات إلكترونية على استمارات حملت عنوان «سحب الثقة من سامح عاشور»، وذلك قبل أيام من عمومية سحب الثقة.
وجاء نص الاستمارة كالتالي: «صمتنا.. فاستكبر.. فحل الفساد، فوجب علينا التحرك، وكسر الصمت، حفاظًا على أموالنا، وكرامتنا، وهيبة نقابة أنهكها الفساد بسبب سوء الإدارة، والتخبط الإداري في القرارات».
وفي سياق متصل انتقد محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، اشراف نقيب المحامين ومجلسه على عمومية سحب الثقة قائلاً: «إنه من العبث أنّ يشرف نقيب المحامين ومجلسه المعروض على الجمعية العمومية أمر تجديد الثقة بهم من عدمه في عملية الاقتراع خلال «عمومية سحب الثقة».
وأكد «عثمان» أنّ عدم وجود اشراف قضائي يفقد الشفافية التي تطمئن المحامين إلى عدم العبث والالتفاف على ارادتهم وأصواتهم.
وشدد «عثمان» أنّ عمومية سحب الثقة يجب أنّ يرأسها طبقًا للقانون أقدم الأعضاء، ويجب على الإدارة الحالية للنقابة التوافق على من يدير الجمعية ويشرف على جميع مراحلها حتى اعلان النتيجة، على أن يخضع الجهاز الإداري والموظفين المشرفين على الانتخابات إلى سلطته فى هذا اليوم.
وحذر من التلاعب في نتائج الجمعية، مؤكدًا أنّ جموع المحامين لن تقبل بغير الحقيقة ومن يفعل ذلك يجرنا جميعًا الى ما لا يحمد عقباه وعليه أن يتحمل المسئولية كاملة أمام المحامين والرأى العام والتاريخ.