التيار الديمقراطي يعد مشروع قانون لانتخابات المحليات بالقوائم النسبية

أعلن مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن التيار الديمقراطى يعد مشروع قانون يقدمه لمجلس النواب والرأى العام لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم النسبية مع ضمان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وفقا لنص الدستور، وهو ما يكذب الادعاء باستحالة تمثيلهم إلا بالقوائم المغلقة.
وقال الزاهد، إن الانتخابات بالقوائم المطلقة تضمن إقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير وهيمنة القوى التقليدية على المجالس المحلية، بما يضر دورها الرقابى ووظفيتها فى مكافحة الفساد نظرا لعلاقات تزاوج الإدارة البيروقراطية مع القوى التقليدية، فضلا عن إضراره بمبدأ التعددية والحق فى التنوع.
وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أنه سبق للتيار تقديم مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب بنظام التمثيل النسبى وقدمه إلى إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق واللواء رفعت قمصان، ولم تلفت الحكومة الى هذا المشروع رغم مراعاته لتمثيل كل الفئات المميزة، وفسر هذا التجاهل بالرغبة فى تشكيل مجلس نيابى، والتوجه نحو نظام الصوت الواحد، وهو ما يتوافق مع غلق المجال العام.
وتابع الزاهد: "إجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المطلقة يفضى إلى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابى إلى المجال القاعدى فى المحليات، فى نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد الذى أطاحت به الثورة".
وأشار الزاهد الى أن المشرع جمع بين عيوب نظامى الانتخابات بالفردى والقوائم ففى الفردى يطيح الحائز ب50% + صوت بمن حاز 50% - صوت وفى القوائم تسحق القائمة المطلقة الفائزة باقى القوائم وتقصيها، مع أن فكرة القوائم ظهرت لمعالجة عيوب الفردى، والقوائم المطلقة تتبع النظم السلطوية الاستبدادية.
ولفت الزاهد إلى أن النظام الانتخابى المطلق يمكن أن يعصف بأى عنصر إيجابى فى مواد القانون مثلما عصف فى المجلس النيابى بمبدأ توازن السلطات والأدوار الرقابية والتشريعية المفترضة لمجلس يمثل نواب الشعب.