دانات

(1) يقول نيقولو ميكيافيللي في مُطارحاته إنه قال للأمير (وهو ينصحه): تنبه! إن كل من يمدحك يرى نفسَه أشد ذكاءً منك بل ويستغبيك! ويقصد ميكيافيللي أنه ما من أحد يمدح شخصاً في موقعِ سُلطة إلا وهو يرى نفسه أشد ذكاءً من الممدوح؛ وأنه المُخادع وأن الممدوح هو المخدوع. (كتبت ونشرت في 2010).
(2) يقول «جان بول سارتر» (وما أروعه من قائلٍ) أنه لا يوجد شيء اسمه المُستَقبَل، فالمُستَقبَل هو ما نصنعه في مطبخ اليوم. ويقول ذات العبقري – سارتر – أنه لا يليق بالمُثقف إلاَّ أن يكون «ناقداً». (كتبت ونشرت في 2010).
(3) يذهلنى أن كثيرين فى المجتمعات العربية لا يرون واحدة من أشد الظواهر قوة ووضوحا وهى ظاهرة اتفاق المؤسسات السياسية والدينية على ضرورة عدم تنمية العقل النقدى عند جموع المواطنين وحتمية استمرار ذهنية الأجوبة لا ذهنية الأسئلة.. فمع انتشار العقل النقدى وتحول الذهنيات من عوالم الأجوبة الضيقة إلى عوالم الأسئلة الرحبة؛ يأتى طوفان المشاركة والمسائلة والمحاسبة الذى هو آخر ما تقبل بشيوعه مؤسسات ُ الاستبداد والفساد ومعهما المؤسسات الدينية. (كتبت ونشرت في 2010 ).
(4) يدعو «البعض» لإقامة دولة الخلافة . وهى أخبار سيئة للخُلفاء القادمين!!.. إذ إن ثلاثة من الخُلفاء الراشدين (عُمر وعُثمان وعلي) قد قُتِلوا!! أما مؤسس الدولة العباسية، فاسمه «السفاح» ! وأما هارون الرشيد، فقد ترك ولدين للخلافة من بعده، وقد قتل أحدهما الآخر (!). وخلال القرون المتتالية، فإن الخلفاء الذين كانوا على شاكلة السلطان العثماني «عبد المجيد» أكثر بكثير ممن كانوا على شاكلة عُمر بن الخطاب. (كتبت ونشرت في 2010).
(5) متى تصبح بطاقة الهوية المصرية (مثل بطاقات الهوية في كل المجتمعات المتحضرة والراقية) بدون خانةِ الديانة؟
(6) لم يكن أسامة بن لادن هو «المرض» بل كان «عرضا» من أعراض المرض الذى هو ذلك المناخ الثقافي والتعليمي والاجتماعي العام الذي سيطر فيه زبانية التعصب الديني وأتباع أشد مدارس فهم الاسلام ميلاً للعنف ومقتاً للآخر ورفضاً للحداثة وتجليلها. هذا المناخ هو «المرض العضال». أما أسامة بن لادن فكان مجرد «ثمرة» من ثمار هذه الشجرة شديدة السمية. ولا علاج لهذا المرض العضال إلاَّ بثلاث ترياقات: (1) بنظام سياسي ديموقراطي يحقق الكرامة والعدالة والمشاركة (2) بنظام اقتصادي يحقق شروطاً وظروفاً حياتية افضل لأبناء وبنات المجتمع (3) بمنظومة تعليمية عصرية تغرس في عقول وضمائر ونفوس أبناء وبنات المجتمع قيم العصر والتي من أهمها التعددية والغيرية (قبول الآخر) واكبار قيمة الحياة الانسانية، واجلال العقل الانساني بوجه عام والعقل النقدي بوجه خاص، والسماحة الدينية والثقافية وحقوق الانسان وأهمها حقوق المرأة، ثم قيم العمل الحديثة وأهمها علوم الادارة والتسويق والاتقان (QM) والموارد البشرية. (كتبت ونشرت في 2011).
(7) فى سنة 1914 يغادر طه حسين (أبهر أنوار العقلنة والتنوير فى سائر المجتمعات الناطقة بالعربية) الإسكندرية على متن سفينة اتجهت للشمال الغربي. يقول طه حسين: وعلى ظهر السفينة من الإسكندرية لمارسليا خلعت «العمامة» عن رأسي وعن قلبي!!!! والمعني بغير حاجة لشرح الدانة.
(8) منذ ثلث قرن من الزمان كانت بين الولايات المتحدة وكل من إيران ومصر وتركيا صداقة عارمة. أما اليوم، فإن الحال جد مختلفة، فإيران في حالة عداء مع أمريكا. اما مصر وتركيا فبينهما وبين امريكا «صداقة باردة»! والسبب (كما أكرر) ان الولايات المتحدة (بسطحية معرفية منقطعة النظير) اقامت علاقاتها مع حكام غير ديموقراطيين لا مع شعوب. (كتبت ونشرت في 2011).
(9) ليس من مبادئ اقتصاد السوق أن يتولى التجار ورجال الأعمال أعلى المناصب التنفيذية أي مناصب الوزراء. بل إن ذلك هو تدمير لكثير من مبادئ اقتصاد السوق وعلوم الإدارة الحديثة وقواعد الشفافية ومبادئ عدم تعارض المصالح. فبينما ينبغي على المجتمع إتاحة أفضل الفرص الاستثمارية وشروط العمل وبيئة العمل أمام رجال الأعمال ليساهموا في تحقيق الوفرة الاقتصادية الحتمية للسلام الاجتماعي، فإن على المجتمع أن يعهد بالمسئولية التنفيذية لكادر بشري آخر يكون الرقيب على طبقة رجال الأعمال والساهر على عدم اختلاط المصالح والتيقن من سلامة السياسات والإجراءات وشفافيتهما. ومن المعروف لكل خبير في علوم الإدارة الحديثة أن أعظم رجال الأعمال لا يمكن أن يكون مؤهلاً للمنصب الوزاري، إذ إن كل مؤهلاته تتعلق بالربحية ليس إلا. وإذا كانت الربحية هي أيضا من أهداف الوزراء، إلا إنها ليست إلا مجرد هدف واحد من أهداف عديدة تتعلق بسلامة المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومن نافلة القول إن أكرر أن ظروف حياة أي رجل أعمال في الكون تجعل الاحتمال الأكبر (وبدون تعميم) أن يتضاءل عنده الشعور بالطبقات الأدنى في المجتمع ومعاناتها ومشكلاتها. ولا ينقض ذلك القول وجود رجل مثل بيل جيتس، فليس كل ولا نصف ولا ربع و لا عشر رجال الأعمال في العالم كله مثل بيل جيتس. لقد سمعت بأذني من عشرات الوزراء الذين أتوا من عالم رجال الأعمال ذات الكلمات: «إن المصريين كسالى ولا يحبون العمل ويعرفون الحقوق ولا يعرفون الواجبات». والذي لا يعرفه هؤلاء أنه حتى (بالفرض الجدلي) لو كان ما يقولونه صحيحاً، فإن الحكومات المتعاقبة هي المسئولة عن وصول الناس لتلك الحالة السلبية. وأضيف أن معظم رجال الأعمال في مجتمعنا يرون أن من الواجب إلغاء الدعم ومجانبة التعليم وضرورة أن يسدد الناس الثمن الحقيقي لكل السلع والخدمات. وهي مقولة قد تكون صحيحة بشكل نظري. ولكن في واقعنا المصري هي مقولة تعبر عن إجرام وتوحش المؤمن بها. فالمصريون خضعوا لعقد اجتماعي في الستينيات لا يمكن تفكيكه على حسابهم. وفي اعتقادي أن تفكيك هذا العقد الاجتماعي الستينياتي يجب أن يبدأ بتوفير ملايين فرص العمل لأبناء وبنات مصر وبمرتبات تناسب مستويات الأسعار قبل أن نبدأ في الحديث عن تسديد مصاريف التعليم وتعديل قوانين الإيجارات وإلغاء للدعم. ولما كانت حكومات مصر (ومنها الحكومة الحالية المحتشدة بالتجار) قد فشلت فشلاً ذريعاً (بسبب البيروقراطية والفساد ومركزية القرار وضعف التكوين المعرفي والثقافي والإداري لكثير من الوزراء المصريين) في جلب استثمارات عالمية بالحد الأدنى المطلوب (ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي سنوياً) فإن عليها أن تغلق فمها و تسكت هي ووزراؤها الأثرياء عن الحديث عن إلغاء الدعم والأسعار الحقيقية للسلع والخدمات.