أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير صديق حكما قضائيا بإحالة الدعوى المقامة أمامها والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائم حزب الحرية والعدالة من الانتخابات إلى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية للاختصاص، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن أحكام المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى أن الأحزاب السياسية وفقا للقانون 40 لسنة 77 هى جماعة وطنية وشعبية منظمة تخضع فى مزاولة نشاطها طبقا لأحكام القانون الخاص دون أن تغيير من طبيعتها القانونية وما تضمنه قانون من إخضاعها لجهاز المركزى للمحاسبات واعتبار أموالها فى حكم الأموال العامة. وأكدت المحاكم الإدارية العليا أن ما صدر عن أى حزب لايعتبر قرارات إدارية تختص بها محاكم القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون المقامه ضدها وإنما يكون القضاء العادى هو المخص ولائيا بنظرها.