خطة الإنقاذ 2

الذين وضعوا "خطة إنقاذ" المرحلة الانتقالية، بدأوا بالحديث عن قلق يساورهم بشأن الأوضاع الراهنة فى مصر، وعن أسئلة حول مستقبل الوطن، يشاركون أبناء الوطن في طرحها.
وقبل أن تقرأ نص "الخطة"، عليك أن تعرف أن قلقهم سينتقل إليك مضاعفا، وأن الأسئلة التي قد تكون أحد من يشاركونهم فيها ستزيد.
وقطعا ستنتابك حالة من الدهشة والحيرة وأنت تقرأ في مقدمتها "أننا على أبواب انتخابات برلمانية" رغم أن محتوى الوثيقة يطالب ضمنا بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها إلى المرحلة الأخيرة من مراحل خطة الإنقاذ.
كما أن القضايا الحيوية الثلاث التي طرحتها الخطة تعني إجمالا استحالة إجراء الانتخابات في الوقت الراهن، فإذا كانت القضية الأولى هي تدهور حالة الأمن فى البلاد، والقضية الثانية، هى تكرار أحداث الفتنة الطائفية التى تصيب فى الصميم قلب الوطن، وتحدث أخطر الشروخ فى تماسك الأمة المصرية والقضية الثالثة، هى الأوضاع الاقتصادية المتردية التى تهدد بانفجار اجتماعى لا تحمد عقباه فى أى وقت..
إذا كانت تلك هي القضايا الثلاث المطروحة، فإن إجراء الانتخابات في ظل القضايا الثلاث يعد نوعا من التعجيل بحدوث الكارثة عوضا عن انتظارها، وهو ما جاء في "الخطة" بوضوح بتوضيح أن مسار الانتخابات محفوف بالمشاكل، والمخاطر المنذرة بتفجر العنف فى البلاد على نطاق واسع مما يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها، ويفاقم اهتزاز أمن الدولة واستقرارها.
أزمة حوائط!
هل يمكن النظر إلى خطة الإنقاذ" باعتبارها إضافة جديدة لحالة الإرباك والارتباك!
لك أن تتخيل مثلا أن أبسط مشاكل الأخذ بها هي الحوائط.
لا لأن الحوائط لها آذان كما يقول المثل، ولكن لأن عليها ملصقات، يصعب إزالتها، ويصعب على من صرفوا عليها وعلى تعليقها أن يتقبلوا قرارا بإلغاء الانتخابات دون أن يكون لهم ولتابعيهم ردود فعل أكثر عنفا من تلك التي استعدوا بها للانتخابات..
وبهذا نكون حاولنا منع أحداث عنف محتملة، بأحداث عنف مؤكدة!
أما ما جاء ب"الخطة" من إشارة لتضييع بضعة شهور أخرى تضاف إلى حالة التوتر وعدم اليقين الحالية، فإن شهورا أكثر ستضيع بإلغاء الانتخابات وانتظار قيام حكومة الإنقاذ بما عجزت عنه حكومة شرف الأولى والثانية، وقبلها حكومة شفيق، في وجود المجلس العسكري الذي لا توجد أية ضمانات لعدم تدخله وتداخله مع حكومة الإنقاذ!
من يختار حكومة الإنقاذ؟
..ونأتي للمطالب التي تضمنتها الخطة.. وأصعبها على الإطلاق هو المطلب الأول والخاص بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني".. والسؤال هنا: كيف وبأية آليات أو ضمانات سيتم اختيار أعضائها.
وكيف نضمن أن يكونوا من الشخصيات التي تعبر عن روح الثورة؟
وكيف نوحي للمواطن أو نقنعه بأن هناك تغييرا حقيقيا حدث في السلطة يتناسب مع عمق وأصالة الثورة؟
وما هي الطريقة التي تجعله يقتنع بأن ما تم الإيحاء به "لا لبس فيه"؟
لن يحدث ذلك كله إلا عن طريق التجربة والخطأ، وما جربناه طوال الشهور الماضية، يقطع بأننا نحتاج أن نجرب كثيرا حتى نصل إلى الاختيار الصحيح.. وأن أي شخص مهما كان نبل مقصده سيكون محل اختلاف طالما لم يأت مدعوما أو مسنودا بشرعية الانتخاب..
ثم.. وهذا هو الأهم، ما معنى أن تشير "الخطة" إلى استمرار المجلس العسكري رئيسا وأعضاء في أداء دورهم بالمرحلة الإنتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة؟
هل المقصود مهام الرئيس التي كان يمارسها "مبارك"، أم مهام كتلك التي يمارسها المجلس الآن؟
ولو كانت هناك مهام أخرى في ذهن من وضعوا الخطة، فهل هناك ضمانات لعدم تجاوز المجلس لها؟
هل هناك ضمانات لعدم تدخله في مهام حكومة الإنقاذ؟
وماذا إن فعل؟!