الوفد تكشف سيناريو "سلق" الموازنة العامة

قالت مصادر برلمانية ل"بوابة الوفد"، أن اتفاق حدث بين مجلس النواب، ومجلس الدولة بشأن المراجعة الشكلية لقرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة".
وأكدت المصادر أن الاتفاق تضمن أن يرسل مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على أن يعقد مجلس الدولة إجتماعا اليوم الأربعاء، لمراجعته بشكل سريع، على أن يتم إرساله لمجلس النواب، فى نفس اليوم، ومن ثم تم تأخير عقد جلسة اليوم الأربعاء حتى تتاح الفرصة أمام مجلس الدولة للانتهاء من المراجعة.
ولفتت المصادر إلى أن مناقشة الموازنة كان معد لها أن تستمر حتى اليوم الأربعاء، ولكن الاتفاق تضمن بأن يقوم مجلس النواب بغلق باب المناقشة الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء روتينى وتصحيح لأخطاء خاصة بالحكومة فى أنها كان من المفترض أن ترسل الموازنة إلى مجلس الدولة قبل أن ترسله لمجلس النواب.
يأتى ذلك بعدما أغلق مجلس النواب بشكل مفاجئ باب المناقشة فى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، اليوم الثلاثاء، وأخذ الموافقة المبدئية عليها وإرسلها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى وسيصوت اليوم بشكل نهائى عليها، وبذلك تكون عدد الساعات التى استغرقها البرلمان فى مناقشة الموازنة والخطة عشر ساعات فقط على مدى جلستى الأحد والاثنين.
وكان الدكتور على عبد العال، قد أعلن فى بداية الجلسة، أنه تلقى طلب موقع من 20 نائبا بإغلاق باب المناقشة فى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطلب من النواب التصويت على طلب إغلاق باب المناقشة وجاءت موافقة المجلس ب 256 نائبا.
وبرر على عبد العال، سبب إغلاق باب المناقشة بإنهم أمام مأزق دستورى يتمثل فى الالتزام بما تقتضيه المادة 190 من الدستور والتى تلزم البرلمان بضرورة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة الدولة للتنمية على مجلس الدولة لأخذ رأيه فيها، وفى الوقت نفسه يجب أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة والموافقة عليه بشكل نهائى قبل 30يونيو.
وقال عبد العال، إنه لا دخل له فى الامر وإنها مشكلة دستورية والقرار للنواب، وأضاف حضرت الجلسة العامة الساعة الثانية عشر ولم أجد نوابا وتم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، لافتا إلى أنه لو كان هناك نصاب مكتمل للجلسة لكان النواب تحدثوا وناقشوا قائلا:" الحكومة كان يجب أن نحيل مشروع الموازنة لمجلس الدولة، ولكن للأسف الشديد لم نحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة"