تعيين نائب رئيس "السلع التموينية" رئيسًا ل"القابضة الغذائية"

وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على قبول الاستقالة المقدمة لأسباب شخصية من اللواء "أحمد حسنين" من منصبه كعضو مجلس إدارة لشئون الصناعات الغذائية والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والموافقة على تعيين "ممدوح عبد الفتاح" نائب رئيس هيئة السلع التموينية رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارا من أول يوليو المقبل واستكمالا لدورة مجلس الإدارة والتي بدأت من 26 يونيو 2014 مع استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة للشركة القابضة بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2015 -2016 ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2016 - 2017 اليوم الأربعاء، "إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بدور كبير في التعاقد على كميات ضخمة من اللحوم السودانية بلغت نحو 800 ألف رأس والزيوت والدواجن المجمدة بأسعار تنافسية وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين وتكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلي ودقيق وزبدة وغيرها من السلع في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، ومعارض أهلا رمضان التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبأسعار تناسب كل الأسر المصرية وأقل من مثيلاتها في شركات سلاسل القطاع الخاص بغرض التخفيف من أعباء المواطنين محدودي الدخل".
وأضاف الوزير "إن معظم شركات القابضة الغذائية حققت أرباحا هذا العام نتيجة عمليات التطوير والتحديث للشركات التي تتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن على أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول ووضع نظام تسويقي متطور واستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية".
وأشار إلى أنه تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية وأنه من المقرر الانتهاء من تطوير باقي الفروع على مستوى الجمهورية خلال عام من حيث زيادة ورفع كفاءة المجمعات وزيادة أرباحها مما يزيد من الدخول المادية للعاملين فيها وتحسين مستوى معيشتهم وتقديم خدمات جيدة ومميزة للمواطنين من حيث زيادة جودة السلع وتنوعها وتوافرها بأسعار مخفضة.