النواب يحيل اتفاقية بين مصر وروسيا للجان المختصة

أحال مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، وذلك إلى خطة وموازنة ومكاتب الدستورية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي.
وقال النائب نبيل الجمل مقرر اللجنة، إن الاتفاقية ثنائية دولية تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا من خلال تسهيل حركة التبادل البتجاري ومكافحة المخالفات الجمركية ويقدم كل من الطرفين للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما وتزود كل منهما الأخرى عند الطلب أو بمبادرة ذاتية بالمعلومات عن الأساليب الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية.
وأكد المقرر أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طريقة إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور"، وبالتالي يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
كما أحال للجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي ومكتبي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، تقرير لجنة الشؤون الدستورة والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة" والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 88 لسنة 2016.
وقال النائب أحمد الشريف مقرر اللجنة إن الاتفاقية ثنائية دولية لتلقي منحة تصل قيمتها إلى مليار و650 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروعات تنموية، وأن المنحة تهدف إلى المساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار كتابي من الحكومة المصرية يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.