«النواب» يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة

تخوف من عدم دستورية تخفيض نسب الصحة والتعليم

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال جلساته بدءا من اليوم ولمدة 4 أيام حتى الاربعاء المقبل أعماله بمناقشة التقرير العام للموازنة العامة للدولة والذى اصدرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسام عيسى عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016 /2017 «خطة التنمية المستدامة».
كما يناقش المجلس اليوم أربعة طلبات عامة مقدمة من 20 نائبا لوزيرى الزراعة والصناعة الأول حول سياسة الوزارة بشان شركات القطاع العام واهدار المال العام فيها وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، أما الطلب الثانى والمقدم من 20 نائبا فهو عن سياسة الوزارة بشأن عمال التشجير الذين يعملون منذ اكثر من 10 سنوات مقابل 50 جنيها شهريا ومع ذلك توقف صرف هذا المبلغ منذ ثلاث سنوات. ويناقش الطلب الثالث المقدم من20نائبا سياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن بعد انتشار الأمراض الوبائية وعدم وجود مصانع للأدوية والأمصال وعدم رقابة تجار الأعلاف. ويناقش الطلب الرابع المقدم من أكثر من 20 نائبا سياسة الوزارة بشأن الثروات الطبيعية والمناجم وخاصة مناجم الذهب.
كما يصوت المجلس لأخذ الرأى النهائى على مشروع تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 للنقابات العمالية.
كما ينظر المجلس تقارير بعض اللجان، ومنها الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بشأن تقديم حكومة اليابان منحة للمساهمة فى مشروع انشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2016.
كما يتم مناقشة 3 اتفاقيات حول اقرار اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية بين مصر وطوكيو واقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة بين مصر والكويت، إضافة إلى إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان والموقعة فى طوكيو بشأن قرض الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحسين نظام توزيع الكهرباء.
كما يناقش المجلس عددا من تقارير اللجان ومنها لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة بين حكومتى مصر والرياض.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2016 بشان الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2016 بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن لجنة ترفض موازنة التعليم لأنها لم تراع الاستحقاقات الدستورية للتعليم والتعليم العالى والتى تم تحديدها ب4% من الناتج القومى للتعليم و3% للتعليم العالى.
وأضاف «أباظة» أن نسبة التعليم فى الموازنة بلغت 1.6% بأقل من 50% وفقا للدستور والتعليم العالى 1.5% من أصل 3%.
وأشار «أباظة» إلى أن موازنة الصحة أيضا لم تراع نسبة ال3% من الناتج القومى وهذا غير دستورى وسيؤدى الى عدم دستورية المواد.