"اقتصاد القاهرة" تُكذب تحديد نسب الرسوب بين الطلاب

تابعت إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة، بتحديد نسب للرسوب بين الطلاب فى شعبة العربى، لإشاعة البلبلة بين الطلاب والتشكيك في مصداقية العملية التعليمية.
وأكدت إدارة الكلية أن نظام الامتحانات في كليه الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وما يسبقها وما يلحقها من إجراءات، يتم وفقاً للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، حيث إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية معتمدة، وبرامجها الدراسية تعد من البرامج الرائدة في مصر والدول العربية.
وهذه الضوابط تدور حول ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق، وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشُعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى، جدير بالذكر أن الأستاذة عضو هيئة التدريس التي روّجت للأخبار المغلوطة خالفت هذه القاعدة، حيث انفردت بالتوقيع على المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي.
وأوضحت الكلية أن تدرج نتائج الطلاب، حيث إن الجامعة والكلية تعنيان بمواجهة بعض الظواهر السلبية من قبيل احتمال تعنت أحد الأساتذة مع الطلاب أو التساهل معهم في المقابل من دون وجه حق، بما يقوض أسس التقييم العادل للطلاب.
ومن المعلوم أن هذه القواعد التي تراعي التدرج وتوزيع الدرجات على المستويات المختلفة تأخذ بها الجامعات كافة، ومن جانبها فإن جامعة القاهرة استحدثت وحدة في مركز الجودة لتقييم أساليب الامتحان والتقويم ومراعاة جودة التصحيح إعمالاً لقواعد العدالة. وأشارت إلى أن ما يؤكد عدم صحة اشتراط نسبة معينة للرسوب - كما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي - وينفي هذا الادعاء نفياً تاماً من أساسه هو أن نتائج الكثير من مواد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي خلت من أي نسب رسوب، وهذا أمر يسهل التحقق منه.
وأضافت، أنه لا يعقل أن تتعمد أي كلية خفض مستوى خريجيها، ناهيك عن أن تكون هذه الكلية هي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي يتبوأ خريجوها مراكز الصدارة في الكثير من المراكز القيادية وطنيًا وعربيًا ودوليًا.
كما أنه لا يعقل أن تضلل أي كلية طلابها بتوزيع الدرجات النهائية عليهم بشكل عشوائي لا يخدمهم في حياتهم العملية.
وقالت إن الادعاء بضوابط عدالة التصحيح تخص الشعبة التي تدرس باللغة العربية من دون سواها، فهذا يمثل قمة الاستخفاف بالعقول، وهذا أمر غير صحيح، فضوابط الامتحانات والتصحيح لا تختلف من شعبة إلى أخرى.
وأوضحت أن صفحات التواصل الاجتماعي ليست هي المكان الذي تناقش فيه تفاصيل العملية التعليمية، فإن مكاتب الإدارة بدءاً من عميدة الكلية مروراً بوكيل الكلية لشؤون الطلاب وانتهاء لرؤساء الأقسام العلمية مفتوحة طوال الوقت لاستقبال الطلاب والرد على تساؤلاتهم، و هي سياسة تعبر عن فلسفة الإدارة القائمة على التفاعل بشفافية مطلقة مع الطلاب.