المواقف المتضاربة تقود مفيد شهاب للنائب العام

بعد التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن تيران وصنافير

فى عام 1978 أشرف الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للحزب الوطنى المنحل ووزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية على رسالة دكتوراه للباحث فكرى أحمد سنجر تؤكد ملكية مصر جزيرتى تيران وصنافير، وجاء ضمن مضمون الرسالة: «كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصرى وهو أقل من 3 أميال بحرية، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري»، وهذه الرسالة هى التى أهلت الباحث للحصول على درجه الدكتوراه بامتياز بإشراف «شهاب», وتغيير موقف شهاب فى 2016 ويجدد ظهوره فى القضية نفسها ولكن كمدافع عن سعودية الجزر، وحضر اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من مثقفيه وبرلمانييه، يوم 13 أبريل، وجلس بجوار السيسى الذى سأله: هل استقدمنا حضرتك اليوم فقط؟، فرد شهاب قائلاً: «كنت حاضرا فى كل الجلسات».
وقبل اللقاء، ألقى شهاب محاضرة لمدة ما يقرب من ساعة مع الحاضرين عن جزيرتى تيران وصنافير، مدافعاً عن وجهة النظر التى تؤكد ملكية السعودية الجزيرتين.
وهذا الأمر كان ذريعة لأحد المحامين والذى يدعى محمد فاضل لتقديم بلاغ ضد «شهاب» بتهمة ترويج أخبار وإشاعات كاذبة وهى جريمة وفقاً لنص المادة 102 مكررين من قانون العقوبات، وعلى إثر الحكم الصادر أول أمس من محكمة القضاء الإدارى ببطلان دعوى إعادة ترسيم الحدود قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم ضد «شهاب» إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقيد البلاغ الذى حمل رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام، تحت رقم 1026 صادر جنوب القاهرة، للفحص والتحقيق فيما أسنده من وقائع.
ومن جانبه أكد المحامى صاحب البلاغ محمد فاضل أنه سيتقدم للنيابة العامة بصورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى، وسيتم سماع شهادتى خلال أيام لبدء التحقيقات فى البلاغ.
وأضاف «فاضل» فى تصريحات ل«وفد»: تم تقسيمنا كمحامين لمجموعات للدفاع عن قضية تيران وصنافير، كانت مجموعتى معنية بجمع الإثباتات الخاصة بملكية الجزر لمصر ومن ضمنها لفت انتباهى الرسالة التى أشرف عليها «شهاب» للباحث فكرى سنجر عام 1978، التى تضمنت حقائق ووثائق وليست وجهات نظر خاصة بالكاتب، وأشار إلى تقديم البلاغ منذ مايو الماضى عند اكتشاف الرسالة ولم يتم اتخاذ أى إجراء جدى بالبلاغ حتى صدور حكم القضاء الإدارى، وأن الاتهام الرئيس الموجه لشهاب كان بناء على نشر أخبار كاذبة.
هناك علامات استفهام حول الاستعانة وظهور «شهاب» فى قضية الجزر فهو من القانونيين الكبار فى عهد مبارك، والهدف من البلاغ ضده لتأكيد موقفنا وسنتصدى لأى تحايلات ضد حكم القضاء الإدارى وهذا بحسب فاضل، كما توقع وفقاً لقانون العقوبات والوثائق الخاصة بمصرية الجزر ستكون الإدانة مفروغاً منها ليس فقط لمفيد شهاب ولكن لكثيرين ممن استخدموا لشرعنة هذه الاتفاقية، وسيكون القانون سيفاً على رقبته.
ومن جانبه رفض الدكتور مفيد شهاب التعليق على تحريك البلاغ المقدم من «فاضل» ضده قائلاً: لا أحب التعليق فى الصحافة على أى شىء».
يذكر أن شهاب صرح ل«الوفد» عقب الإعلان عن إعادة ترسيم الحدود مع السعودية أن هذه مسائل تحددها الحكومة فهى من تمتلك المعلومات والمستندات، وعندما أقول شيئاً أقول ما أنفرد به ومعلومة تستحق إعلانها فى إشارة من جانبه أنه لا يعلم أى شىء عن قضية الجزر وفوجئنا لاحقاً بحضوره ملتقى الرئيس السيسى بالمثقفين لتوضيح الرؤية حول هذه القضية ومشاركة «شهاب» فى الجلسات السرية على مدار 8 أشهر مع الجانب السعودى، وأن هناك خطابات تحمل توقيعه تؤكد ملكية الجزر المملكة وبذلك فنحن أمام مواقف متضاربة لوزير الشئون القانونية فى عهد الرئيس مبارك تغيب معها الحقيقة.