زوار الوفد: هذه شروط تجنب الثورة

لاشك في أن التغيير للأحسن وكسر قيد الاستبداد والقهر هو حلم الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية وفساد الحكم، ولكن يبقى السؤال المطروح: هو التغيير بأي شكل.
فإن كانت الثورات هي الحل الأقرب والأشمل في نظر البعض، يرى البعض الآخر أن لكل ثورة ضحاياها وخسائرها.. ولماذا لا يتم استنفاد محاولات التغيير السلمي، على أن تبقى الثورة حلاًا قائمًا ولكنه يأتي كخيار أخير؟
السؤال السابق هو ما دعا بوابة "الوفد" الإلكترونية لتسأل زوارها عن ماهية السبل التي يمكن أن تجنب مصر السيناريو التونسي؟ أو تحديدا ما يجنبها تداعيات ما بعد الثورة من احتمال سرقة نخبة سياسية معينة نجاحات الشعب، أو تفاقم العنف والانفلات الأمني بشكل مدبر أو غير مدبر.
السؤال كان يتعلق بطبيعة الأدوار المطلوبة من النظام والحزب الحاكم لإجراء تغيير هادئ، يلبي تطلعات الجماهير؟ وما هو الدور المطلوب من القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، لصناعة هذا التغيير، والضغط من أجل تمريره؟
المشاركة التي نشرت السبت 15 يناير شارك فيها حتى الثلاثاء 18 يناير، 62 زائرًا تركزت معظم تعليقاتهم على تحذير النظام المصري من ثورة وشيكة للشعب، وقدم بعضهم نصائج للنظام والمواطنين للخروج مما وصفوه ب "المأزق".
نتجنبه.. بشرط!
أول المشاركات أرسلت بها " ملك أحمد" لتستنكر ما طرحته "الوفد"، قائلة: "لماذا نسأل كيف تتجنب مصر السيناريو التونسى؟؟ ولماذا نخاف من أن يحدث فى مصر مثل ماحدث فى تونس
الرأي نفسه تبناه "abdallah" غير أنه ضمنه مجموعة من الشروط لن يتم تجنب الثورة دونها، وقال بعنوان "الأوطان حيث يعدل السلطان":
"إن ماحدث في تونس ليس شرا لنتجنبه بل هو أمنية ورجاء لكل الشعوب في أن تعيش حياة كريمة ينعمون فيها بالعدل والحرية ولما كان الشعب المصري لاينعم بأي منهما وإذا كانت الاستعمار الوطني يرغب في عقد جديد مع شعبه فعليه أن ينفذ التالي:
العدل والمساواة التامة بين المواطنين : فلا فرق بين المصريين جميعا سواء كانوا مسلمين أومسيحيين، فقراء أو أغنياء، وعنصر التميز بينهم هو الكفاءة.
الحرية : فقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا عبيدا للحزب الوطني.
حل مجلس الشعب: وإنشاء حياة نيابية حقيقية.
تعديل الدستور: إتاحة الفرصة للترشح لرئاسة الدولة بعيدا عن تعقيدات المادة المعيبة 76, وتحديد مدة الرئاسة بفترتين وأن تكون الفترة 5 سنوات- وألايترشح للرئاسة من تجاوز السبعين عاما.
إلغاء الحظر عن جميع القوى السياسية، فشرعية أي حزب أو تيار يستمدها من الشعب وليس الحزب الحاكم.
الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية ونقل تبعيتها بالكامل لوزارة العدل.
تغليظ عقوبة امتهان كرامة المصري داخل الأجهزة الأمنية وأن تكون جريمة ماسة بالشرف.
إصلاح التعليم".

اللجوء للشارع
خيار اللجوء للشارع هو ما دعا إليه "مصرى متفائل"، معتبرًا أنه: "لامفر من اللجوء للشارع.. قد نخسر القليل لكن سنكسب الكثير.. إذا نزلنا يوم 25 يناير قد ننهب أونسرق يوما أو يومين أو أسبوع مع العلم بأن غالبية الشعب ليس لديه مايسرق بفضل 30سنة سرقة ونهب".
من جانبه طالب الزائر محمد السيد سليم، في تعليقه "حزب الوفد و كافة القوى السياسة
بإعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلس الشعب، يطالب بإنشاء جهاز شرطة قضائية يتبع هذا الجهاز المجلس الأعلى للقضاء و يتلقى منه رواتبه و ترقياته، وطبعا حذف النصين اللذين يقولان إن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس جهاز الشرطة ليصبح القضاء مستقلا تماما و الشرطة تتبع القضاء.. و هذه بداية".
د.ساشا, أحد زوار الوفد الذي يرى أنه لا مفر من الثورة "لأن أى ديكتاتور ما يعنيه فى الأساس اللحظة الحاسمة حيث يتعرف على نهايته وحينئذ يحاول التملص والفرفصة بعمل إصلاح ديكورى مثل ما فعله"بن على" فى آخر لحظة ومثل ما فعله فرعون من قبل منذ آلاف السنين عنما قال وهو يغرق " آمنت بالذى آمنت به بنو إسرائيل ".
الحل بأيدي الرئيس مبارك، كانت هذه العبارة عنوانًا لمشاركة سعيد عبد الحميد، الذي أكد على أن "القائم بالحكم حالياً بيده تجنيب البلاد مثل هذه الفوضى المتوقعة مع كل انتفاضة وثورة شعبية، وعلى الرغم من أن خسائر شعب تونس حالياً لا تعادل 1% من المنهوبات العامة من طرف الطاغية وحاشيته على مدار 23 سنة فإن تجنب تعرض مصر لمثل هذه الأعمال بأيدى الرئيس إذا فعل التالي:
- حل المجلس المزور.
- التخلى عن رئاسة حزب التزوير.
- حل الحكومة المزورة الفاسدة.
- تشكيل حكومة وطنية مستقلة تقود لانتخابات عامة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة مدنية داخلية وخارجية.
- المجلس الجديد المنتخب يعدل الدستور والقوانين الفاسدة.
- عدم ترشح الرئيس مرة أخرى وفتح الطريق للشرفاء فى الترشح للرئاسة مع إجراء انتخابات رئاسة نزيهة بنفس طريقة المجلس الجديد.
- تقاعد الرئيس بمنزله معززا مكرما آمنا بين شعبه وأهله.
ولا أمل في القبضة الأمنية الإرهابية وأمن الدولة والمباحث والمخابرات...إلخ وهدر المال العام على قوى الأمن".
وفي ختام تعليقه تساءل سعيد: هل يتخذ الرئيس القرار التاريخي؟!
من جهته يرى خالد أبو حامد - مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان_ بحسب تعريفه لنفسه_ أن هناك خمسة ألغام فى طريق النظام، الذي "يعيش بمنطق النعام أو بمنطق الحكمة الشهيرة لا أسمع لا أرى لا أتكلم"..
ويحدد خالد "الألغام الخمسة" في:
1 - ملف الأقباط شركاء الوطن 2 - ملف الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان 3 - ملف الفقر والبطالة -وهو أخطر الألغام- 4 - ملف المياه - مياه النيل - 5 - ملف النوبة.
مكمن الشر
نفس الفكرة حملها تعليق عبده السيسي، والذي كان بعنوان "الحكاية ومافيها"، والذي جمع فيه ما أسماه "مكمن الشر في مصر" فى عدة محاور رئيسية، وهى: غياب العدالة الاجتماعية، أزمة السكن، الفساد، وتابع "سأكتفى بما سردت لأنى زهقت وقرفت ورايح أدور على جركن بنزين 80 من اللي ب90 قرش وغالبا مش حلاقى.. الحمد لله".
أما بقية التعليقات فاتسمت معظمها بانتقادات لاذعة للنظام الحاكم في مصر، أو حملت مجموعة من المطالب والوصايا قبل تفجر الوضع وانطلاق الثورة، بحسب المعلقين، فيما رأي قطاع كبير من المعلقين أنه لا شىء سيمنع الثورة في مصر، وأن البلاد تتجه نحو "التونسة".