دفاع "أحداث بولاق أبو العلا" يدفع بكيدية وتلفيق الاتهام

دفع المحامي علاء علم الدين ، محامي المتهم السادس عشر ب"أحداث بولاق أبو العلا" ، ببطلان القبض والتفيتش وإنتفاء حالة التلبس، وتجهيل القائم بهما بخصوص موكله، جاء ذلك في مرافعته بخصوص المتهم امام المحكمة.
ودفع "علم الدين"، خلال مرافعته، بانتفاء صلة المتهم بكل أحداث الدعوى، وعدم وجوده على مسرح الأحداث ، كما دفع بإنتفاء جريمة الإشتراك في تجمهر و المسندة الى المتهم، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها له إضافة الى دفعه بإنتفاء جرائم القتل و الشروع فيه الواردة بأمر الإحالة، وعدم معقولية تصوير وقائع و أحداث الدعوى، وواقعة ضبط المتهم، وفق قول الدفاع.
وشملت الدفوع الدفع بكيدية وتلفيق الإتهام ، لافتاً الى دفعه بأن البندقية الآلية التي تم ضبطها جاءت على خلاف ما تم إرساله للفحص بمعرفة الطب الشرعي، وفق تأكيد الدفاع، مشيراً لتشكك الدفاع بخصوص مكان ضبط هذه البندقية، موضحاً أنه تعددت الروايات في أوراق الدعوى، ذاكراً أنه قيل إن ضبطها جاء بشارع شنن وقيل كذلك إنها ضبطت أعلى كوبري 15 مايو ، وقيل ايضاً إنه تم ضبطها من أهالي كورنيش النيل.
ودفع الدفاع بإنتفاء إتهام تعطيل حركة المرور ، وذلك لخلو الأوارق من دليل على ذلك، موضحاً أن البيان الوارد إقتصر على الأحداث التي وقعت أعلى كوبري 15 مايو، ولم يحمل أي إشارة لتعطيل وسائل النقل العام أو قطع حركة المرور .
ودفع كذلك بإنتفاء جريمة حيازة وإحراز مفرقعات، تأسيسا على ما حملته الأوراق من أن "القنبلة" التي تم ضبطها مع أحد المتهمين، كان بمفرده وكان غير منضم لأي مسيرات أو مظاهرات.
وكان الدفاع الحاضر مع المتهم رقم 60، طلب بتصحيح الخطأ المادي بخصوص إسم المتهم الوارد بأمر الإحالة، حيث أشار الدفاع إلى أن إسم المتهم هو "عامر أحمد إبراهيم على عامر" ، وان ما هو مذكور بأمر الإحالة " عامر أحمد عبد الله " ، مقدماً حافظة مستندات حملت صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتهم .
ووجهت النيابة للمتهمين ، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.