واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين، توجيه ضربات موجعة لمافيا القمح، وضبطت مالك شركة لتأجير الصوامع بمدينة 6 أكتوبر بتهمة التلاعب في أرصدة القمح، وتبين وجود عجز قدره 5344 طنا، توريد موسم 2016 قدرت بمبلغ 15 مليونا. وردت معلومات الى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة مفادها قيام مالك شركة مؤجر صوامع كائنة ب6 أكتوبر والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتواطؤ مع اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التى تفيد الكميات المستلمة من الأقماح، متربحين من ذلك. قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بمداهمة للصوامع المتحرى عنها، وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر حركة الصوامع، تبين وجود عجز قدره 5344 طنا، قدرت بمبلغ 15 مليونا. وطالب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بضرورة إصدار بيان رسمي من مجلس الوزراء حول حقيقة أرقام توريد القمح حتى نهاية الموسم فى مايو الماضي. وأوضح واصل أن هناك تضاربا كبيرا فى أرقام التوريد الصادرة من وزارة الزراعة والتموين. وقال إن قطاع شئون المديريات أعلن عن توريد 4.8 مليون طن، وأعلنت وزارة التموين عن توريد 5 ملايين طن قمح هذا الموسم. أضاف واص: أن رئيس الوزراء أكد للفلاحين أن كمية القمح المستهدف توريدها لهذا الموسم وهى 4 ملايين طن، مطالبا بضرورة الكشف عن حقيقة أرقام التوريد لمعرفة «التوريد الوهمى» عن طريق وزارة المالية المسئولة عن صرف مستحقات القمح للفلاحين ، فضلا عن هيئة الصادرات والواردات المسئولة أيضا عن استلام القمح المحلى ولديها كافة كشوف التوريد الصحيحة. وأشار «واصل» إلي أن وجود قمح مستورد فى الصوامع، يحدث كل عام وبسبب فشل منظومة توريد القمح بين الوزارات، مطالبا بتعيين رئيس للجنة الوزارية المسئولة عن توريد القمح، بدلا من توزيع المسئولية على وزيري الزراعة والتموين. وكشف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي و المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن كافة أرقام التوريد، أثبتت أن هناك انخفاضا قدره 500 الف طن من القمح عن العام الماضي ، موضحا ان توريد 5 ملايين طن هذا الموسم أمر يصعب تحقيقه خاصة وأن مساحة القمح المنزرعة ثابتة وهى 3.5 مليون فدان. وأضاف نور الدين أن هناك 500 الف طن تم توريدها بشكل وهمى، أدخل حوالى 2 مليار جنيه لمافيا القمح. وأوضح نور الدين فى تصريحات خاصة ل "الوفد" أن وزير التموين أصدر قرارا بعدم رفض القمح المصاب بحشرات أو تسوس، واقترح غربلته وإعادة توريده، مشيرا إلى ان ذلك القرار أدى الي دخول قمح قديم سواء كان مستوردا أو محليا إلى المخازن على حساب القمح الذى تم توريده من الحقول. وأشار إلى أن لأول مرة تم سحب للقمح المحلى أثناء التوريد، لإخفاء التوريد الوهمى و إدخال القمح المستورد.