القوى العاملة بالبرلمان تتحدى الحكومة بشأن العلاوة الدورية

وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها على أن تكون العلاوة الدورية، لاتقل عن 7٪ في حين أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة حدد العلاوة الدورية ب 5٪.
كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة 40 من مشروع القانون، بعد اعتراض ممثل المالية لتعبير العلاوة التشجيعية لأنها بذلك ستضم للأساليب، لكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.
ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: "إننا نصيغ قانون للمستقبل، وان لا تقل العلاوة الدورية مناسب للغاية ويتسق مع الظروف الاجتماعية".
وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية 10٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي، وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الامر مرة ثانية، مشددا بضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وان تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ 1987 لجميع فئات المجتمع .
من جانبه، قال خالد عبد العزيز شعبان، إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية، والبرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة.
فى السياق ذاته، قام الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية للوفد، بحضور جلسة اليوم، مؤكدًا أنه حدث سجال حول نسبة العلاوة الدورية بين مقترح الوفد بنسبة 10% ومقترح الحكومة ب 5% وقد حدث اتفاق مبدئي أن لا تقل نسبة العلاوة الدورية عن 7%.
ولفت فؤاد إلى أن حزب الوفد كان قد تزعم موجات الرفض لقانون 18 مبديا العديد من الملحوظات، كما تقدم بمشروع لقانون الخدمة المدنية موقع من قبل أكثر من 80 عضوا، وقد أجري الوفد أكثر من جلسة للحوار المجتمعي مع العديد من الهيئات والنقابات.