اليمن يطالب المنظمات الدولية بمواصلة الدعم الاقتصادى

دعا اليمن كافة المنظمات الدولية والإقليمية إلى مواصلة الدعم التنموى لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها منذ أشهر .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الصناعة والتجارة هشام شرف التقى اليوم الأربعاء بصنعاء مسئول الأمن الميداني ببرنامج الغذاء العالمي في اليمن يوسف الليثي ومسئول النقل والإمداد بالبرنامج اليساندرو ميكال، وجرى مناقشة آليات تعزيز وتطوير أنشطة البرنامج في اليمن خلال الفترة القادمة.
ودعا الوزير اليمني المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء اليمن في التنمية من مجتمع المانحين الى إعادة النظر لعودة عملها ونشاطها في اليمن خاصة أن جذور الأزمة الحالية في اليمن اقتصادية بالدرجة الأولى.
وتابع بقوله ان " تعزيز الدعم التنموي لليمن هو الكفيل بعودة النشاط الطبيعي على المستوى الاقتصادي وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
وأكد شرف استعداد الحكومة اليمنية تقديم كل الدعم والتسهيلات للمنظمات المختصة لمساندة الجهود الحكومية للتعامل مع الوضع الحالي في تأمين الغذاء للفقراء.
وأقر المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي اليوم زيادة ميزانية برنامج الغذاء العالمي في اليمن لعام 2012 بمبلغ 32 مليونا و600 ألف دولار أمريكي لدعم العملية الخاصة بالإغاثة والإنعاش في اليمن وكذلك لتقديم الدعم الطارئ للتغذية والأمن الغذائي.
ويشهد اليمن تدهورا اقتصاديا حادا بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام والتي اندلعت بداية فبراير الماضي ، والتي ألقت بظلالها على كافة المناحي المعيشية للمواطنين .
ورغم الظروف التي تمر بها اليمن حاليا واستمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام منذ عشرة أشهر إلا أن بيئة الأعمال اليمنية لم تنهار كما كان متوقعا وفقا لمؤشر بيئة الاعمال للعام 2012 ، الصادر مؤخرا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، " أي ، اف ، سي.
وذكر التقرير ان اليمن تقدمت في مؤشر بيئة أداء الأعمال 2012، ست مراتب إلى المرتبة 99 من بين 183 دولة شملها التقرير، بعد أن كانت في المرتبة 105 في العام 2011.
ويعد هذا التقرير الذي صدر مؤخرا بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تعنى ببحث الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلدا.
وارجع شرف هذا التقدم لتضافر جهود كافة الجهات المعنية للارتقاء بأداء الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري.
وحسب مصادر في الهيئة العامة للاستثمار،فان الهيئة تسعى في الوقت الراهن من خلال مجموعة خطط لتقليل حدة الآثار السلبية على قطاع الاستثمار جراء الأوضاع الحالية.
وتسجل هيئة الاستثمار تراجعا في عدد المشاريع الاستثمارية في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي غير أن أي إحصائية إجمالية دقيقة غير متوفرة لدى الهيئة عن المشاريع الاستثمارية في 2011 التي يتصدرها قطاع السياحة.
وبلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها ومكاتبها بالمحافظات خلال العام الماضي 164 مشروعا بتكلفة تقدر بأكثر من 129 مليار ريال ما يعادل 570 مليون دولار وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.
وتمثل مجالات الغاز والنفط والمعادن والزراعة والثروة سمكية والسياحة ، ابرز القطاعات الواعدة للمستثمرين المحليين و الأجانب في اليمن .