أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بحيثيات حكمها بشأن براءة 33 متهماً، وقبول استئنافهم علي حكم حبسهم سنتين لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 ابريل الماضى احتجاجاً علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول ملكية جزيرتي «تيران» و«صنافير». أكدت المحكمة أنه حسبما استقر اليه ضميرها فأنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر التحريات والاستدلال لخلوهما من أدلة واقعية، حيث إن ما ورد بهما من أسماء أشخاص متهمين بارتكاب تلك الواقعة، فى حين أنه ثبت للمحكمة ثبوتًا يقينيًا عدم ارتكابهم للواقعة، الى جانب أنه لم يُضبط بحوزتهم أية أسلحة أو أدوات أو لافتات تثبت اشتراكهم فى التظاهرات أو إخلالهم بالأمن. كما أوضحت حيثيات المحكمة أن محضر التحريات خلي من تحديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى دعت الى التظاهرات، أو تحديد الأشخاص القائمين على تلك الصفحات أو الداعين الى تلك المظاهرات، علاوة علي أن أوراق الجنحة قد خلت من تفريغ الكاميرات الخاصة بالجهات المتواجدة. وأضافت الحيثيات أنه تعذر الإفادة علي أدلة اتهام بحق المتهمين من خلال كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المحيطة بمكان الواقعة، حيث تم حذفها تلقائيًا دون تدخل عنصر بشرى. ولفتت المحكمة ان المتهمين قرروا لم يتعد أي منهم على قوات الشرطة، ولم يقوموا بإحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وهو الأمر الذى تكون معه أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أى دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت ارتكاب المتهمين للواقعة.
